في شهر يوليو، تمكنت الحكومة السويدية من تحقيق فائض مالي مُدهش في ميزانيتها بلغ 6.5 مليار كرون. هذا الرقم تجاوز بكثير التوقعات الأولية التي تنبأت بفائض بسيط لا يتجاوز 0.1 مليار كرون.
الزيادة الكبيرة في الإيرادات الضريبية، التي سجلت زيادة قدرها 5 مليارات كرون، بالإضافة إلى تقليل مدفوعات الدولة بمقدار 3 مليارات كرون عن المتوقع، كانت السبب الرئيسي وراء هذا الفائض الكبير.
بيانات مكتب الدين الوطني أكدت هذه النتائج وأظهرت قوة الوضع المالي للسويد، خصوصًا بعد أن تراجع دين الدولة إلى أقل من ألف مليار كرون في مايو الماضي، وهو الأدنى منذ 1993، وفق ما ذكرت صحيفة داغنز انداستري di السويدية
وفي السياق ذاته، سابقًا في العام 2022، حققت السويد فائضًا في ميزانيتها بلغ 33 مليار كرون، رغم التوقعات التي رجحت حدوث عجز في الميزانية بحلول نهاية العام الحالي.