كشفت منظمة "شركات الابتكار" (Innovationsföretagen) في تقرير جديد أن السويد فقدت ما يعادل 225 مليار كرون سويدي من "الفائدة الضائعة"، نتيجة التراجع المستمر في إنتاجية قطاع البناء والبنية التحتية منذ تسعينيات القرن الماضي. وأشارت المنظمة، وهي هيئة تمثل شركات استشارية هندسية وأرباب عمل في القطاع، إلى أن الأداء المتراجع لهذا القطاع كانت له تبعات اقتصادية كبيرة، كان من الممكن استثمارها في مشروعات البنية التحتية على مدى السنوات الاثنتي عشرة المقبلة. وقال فريدريك بيرغستروم، الخبير الاقتصادي في كلية الاقتصاد بجامعة ستوكهولم ومؤلف التقرير: "لو حافظت إنتاجية قطاع البناء والبنية التحتية على نفس وتيرة النمو السابقة، لكان من الممكن تحرير 225 مليار كرون لاستثمارها في مشاريع البنية التحتية خلال السنوات القادمة".وأضاف: "المجتمع يخسر بذلك قيماً اقتصادية محتملة وكبيرة". استثمارات ضخمة قادمة وتوصيات بالإصلاح أشارت المنظمة إلى أن سبب الخسارة لا يعود إلى نقص الموارد، بل إلى ما وصفته بـ"سوء استخدام الموارد سواء في عمليات الاستثمار أو في أعمال الصيانة". ومن بين المشكلات التي أبرزها التقرير: ضعف استغلال الكفاءات الهندسية والاستشارية غياب الرؤية الشاملة في تخطيط المشاريع تركيز المناقصات على الأسعار الأرخص بدلاً من الفائدة المجتمعية طويلة الأمد وفي الوقت ذاته، تواجه السويد تحدياً استثمارياً هائلاً في قطاع النقل، حيث تشير التقديرات إلى الحاجة لضخ 1,200 مليار كرون خلال السنوات الاثنتي عشرة المقبلة لتلبية الاحتياجات الوطنية. تراجع إنتاجية البناء مقابل نمو في قطاعات أخرى أظهر التقرير أن إنتاجية قطاع البناء تراجعت بنسبة 4% خلال السنوات الـ25 الماضية، مقارنة بزيادة بلغت 40% في قطاع الاستشارات الهندسية، وهو نمو ينسجم مع الاتجاه العام في الاقتصاد السويدي. ولمواجهة هذه التحديات، تقترح "شركات الابتكار" حزمة إصلاحية من عشر نقاط لتعظيم الاستفادة من الاستثمارات المستقبلية، بما يشمل الاستفادة من الكفاءات الدولية وتطوير أساليب إدارة المشاريع. وقال ريتشارد أوستر بيرغ، دكتور في التكنولوجيا ورئيس التحليل في المنظمة: "تكاليف مشروعات البنية التحتية آخذة في الارتفاع، وتستغرق وقتاً أطول لإنجازها. نحن بحاجة إلى طرق تفكير جديدة. الأمر لا يتعلق فقط بزيادة الموارد، بل بتحقيق قيمة أكبر مقابل ما يُستثمر". ووفقاً للتقرير، فإن خطة البنية التحتية الوطنية الحالية تُظهر أن كل كرون يُستثمر يحقق فقط 70 أوره عائداً للمجتمع، وهو ما يعكس ضعف العائد الاقتصادي. لكن المنظمة ترى أنه من خلال تدابير فعالة يمكن تحسين هذه النسبة لتصل على الأقل إلى 1:1، مما يحوّل المشروعات الخاسرة إلى استثمارات مربحة على المدى البعيد. استثمار حكومي غير مسبوق في السياق ذاته، أعلنت الحكومة السويدية في الخريف الماضي عن خطة استثمارية هي الأضخم في تاريخ البلاد بمجال البنية التحتية، إذ خُصص لها أكثر من 200 مليار كرون حتى عام 2037، ووصفت بأنها أكبر مبادرة بحثية واستثمارية في هذا المجال. وقالت وزيرة الطاقة والأعمال إيبا بوش في سبتمبر الماضي: "نقوم الآن بأكبر استثمار في البنية التحتية الحديثة، لأن السويد هي بيتنا، وحان الوقت لتقويتها بما يعزز النمو ويحمي رفاهيتنا". وأضافت: "البنية التحتية الجيدة ضرورية للحياة اليومية، وهي مفيدة للعائلات والشركات والنمو، وتدعم قدرة السويد التنافسية وتعزز قدرتها على تحقيق التحول البيئي".