السويد تخصص أموالاً لتوسيع السجون وزيادة كاميرات المراقبة

الحكومة السويدية تخصص 2.5 مليار كرون إضافي لمكافحة الجرائم

أعلنت الحكومة السويدية تخصيص مبلغ 2.5 مليار كرون إضافي لمكافحة الجرائم في موازنة عام 2022، تُضاف إلى الأموال التي يتلقاها النظام القضائي اليوم.

هذا ما أعلنه كل من وزير الداخلية ميكائيل دامبيري، ووزير العدل مورغان يوهانسون، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء.

وقال يوهانسون: "هذا استثمار قياسي في النظام القضائي السويدي".

وسوف تُستخدم هذه الأموال بشكل عام في تعزيز قدرات الشرطة والقضاء، وتطبيق العقوبات المشددة، واتخاذ إجراءات وقائية لمنع الجريمة.

500 مليون كرون للشرطة

من هذه الأموال سوف يتم تخصيص 500 مليون كرون للشرطة، والجزء الأكبر منها، 400 مليون كرون، سوف تُستخدم في تطوير التكنولوجيا التي تستخدكها الشرطة.

يقول دامبيري: "يتعلق الأمر قبل كل شيء بالوصول إلى المعلومات المشفرة".

وكانت الشرطة أبلغت الحكومة بوجود حاجة كبيرة إلى زيادة كاميرات المراقبة الثابتة، وخصوصاً في المناطق الأكثر عرضة للخطر.

يوجد حالياً 450 كاميرة مراقبة ثابتة نصبتها الشرطة. وبحسب دامبيري، ما زال هناك نقص في تغطية الكاميرات للعديد من الأماكن المهمة.

كما سيتم تخصيص جزء من هذه الأموال للكاميرات الجسدية التي يستخدمها أفراد الشرطة.

زيادة عدد المدعين العامين

واقترحت الحكومة تخصيص 186 مليون كرون لهيئة الادعاء العام، من أجل الاستمرار في زيادة عدد المدعين العامين.

وذكرت الهيئة أن عدد المدعين العامين في عام 2020 تجاوز لأول مرة الألف مدعي، وبين عامي 2010 و2020 ازداد عددهم من 913 إلى 1032، والهدف هو زيادة عددهم بمقدار 35-45 مدعي في السنة حتى يصل العدد إلى 1200 في عام 2025.

المحاكم والسجون

ومن المقترح أن تحصل المحاكم على مبلغ إضافي قدره 135 مليون كرون في العام المقبل.

كما ستتلقى مصلحة السجون والمراقبة السويدية مبلغاً إضافياً قدره 800 مليون كرون في عام 2022، وذلك لكي تكون قادرة بشكل أساسي على الاستمرار في زيادة عدد  أماكن الاحتجاز والسجون.

إن العقوبات المشددة التي تم تطبيقها مؤخراً، والتي سيتم تطبيقها قريباً، تعني الحاجة إلى زيادة الأماكن المتاحة في السجون بمقدار 1200 مكان يحلول عام ،2024 بحسب تقديرات مصلحة السجون.

ومن المتوقع أن يرتفع متوسط ​​عدد السجناء في السجون من 5500 هذا العام إلى 6280 في عام 2024.

وتخصص الحكومة في مشروع الموازنة أيضاً، 63 مليون كرون إضافي لجهاز المخابرات (سابو)، و70 مليون كرون لدائرة الجمارك.

رعاية القاصرين

تريد الحكومة إنفاق 618 مليون كرون على تدابير منع الجريمة.

وقال يوهانسون: "من أجل مكافحة تجنيد أفراد جدد في العصابات، هناك حاجة لاتخاذ تدابير في مجالات أخرى"، مشيراً إلى دور المدارس ودائرة الخدمات الاجتماعية، بالإضافة إلى هيئات أخرى في تحقيق هذا الهدف.

وستخصص الحكومة مبلغ 484 مليون كرون لدعم البلديات في رعاية القاصرين في دور الرعاية Sis، و100 مليون كرون لدعم جهود هذه الدور في منع العنف.

وقال يوهانسون: "هناك عدد كبير جداً من الأطفال الذين اضطروا إلى النمو في بيئات إجرامية".