السويد تدافع عن منع شراء الخدمات الجنسيّة أمام المحكمة الأوروبيّة

بعد قيام الفرنسيين بالاحتذاء بالتشريع السويدي المتعلّق بمنع شراء الخدمات الجنسيّة، تمّ تشريع القانون الفرنسي الذي يمنع شراء الخدمات الجنسيّة في فرنسا في 2016. لكن وكنتيجة لتشريع هذا القانون، تمّ رفع عدّة دعاوى قضائية ضدّ القانون أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. 

بناء على ذلك، طلبت السويد من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إدخالها في هذه الدعاوى كطرف ثالث (المتدخل هو جهة ليست المدعية وليست المدعى عليها، ولكن لها مصلحة في موضوع الدعوى وقد يؤثّر الحكم في هذه المصلحة، فتطلب إدخالها في الدعوى بهدف حماية هذه المصلحة).

هناك 250 شخص أعلنوا بأنّ القانون الفرنسيّ الجديد ينتهك حقوقهم ببيع الخدمات الجنسيّة، ولذلك تقدموا باعتراضهم إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على أساس خرق القانون الفرنسية للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. 

لكن من المهم أنّ ندرك بأنّ القانون السويدي – تبعاً لكونه النموذج الذي تمّ الاحتذاء به من قبل الفرنسيين – منع شراء الخدمات الجنسيّة ولكن لم يمنع بيعها، أي أنّه لم يمنع الأشخاص من تقديم خدماتهم الجنسيّة بإرادتهم، بل كان يهدف لإيجاد وسيلة لمنع تهريب البشر لأهداف جنسيّة.

تعتبر الحكومة السويدية أنّ هذا القانون موجّه ضدّ اللامساواة، ويهدف لتعزيز المساواة الجنسيّة، ومحاربة الطلب على الخدمات الجنسيّة، ومحاربة عنف الرجال ضدّ النساء على المدى الطويل.

ووفقاً للحكومة السويدية، فقد قررت السويد التدخل في الدعاوى أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بهدف الدفاع عن النموذج السويدي لمنع شراء الخدمات الجنسيّة. وهي بذلك تريد تثبيت ريادة السويد في هذا المجال، ومنح المحكمة أساساً متيناً لتقييم الدعاوى المعروضة أمامها.