وزير الشؤون الاجتماعية السويدي، ياكوب فورسميد، لا يستبعد رفع الحد الأدنى لسن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في السويد من 13 إلى 15 عامًا، وذلك في ضوء اقتراح الحكومة النرويجية بهذا الشأن.وفي تصريحاته لصحيفة "SVD"، أكد فورسميد على ضرورة ممارسة الضغط على شركات التكنولوجيا لتطبيق أنظمة فعالة للتحقق من الأعمار. وأوضح أن العديد من الأطفال دون سن 13 يمتلكون حسابات على هذه المنصات على الرغم من وجود الحدود العمرية، مشيرًا إلى أن هناك طرقًا عديدة يمكن من خلالها التحايل على هذه القوانين. ونوه بأنه لا ينبغي للأطفال أن يكونوا عبيداً لهذه الخزارزميات؟وقال فورسميد: "يجب تعزيز المتطلبات المفروضة على الشركات، لضمان عدم تحول الأطفال إلى عبيد لهذه الخوارزميات."يذكر أن الحكومة النرويجية تسعى لفرض حد أدنى للعمر، يبلغ 15 عامًا، لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك من خلال تعديل قانون حماية البيانات الشخصية.وقال رئيس الوزراء النرويجي، يوناس غار ستوره (Jonas Gahr Støre)، لصحيفة "في جي" (VG): "هذا الإجراء يبعث رسالة قوية. الأطفال يجب حمايتهم من المحتوى الضار على وسائل التواصل الاجتماعي. نحن نتحدث هنا عن مواجهة شركات التكنولوجيا العملاقة لعقول الأطفال الصغار".في الوقت الحالي، ينص قانون حماية البيانات الشخصية على أن الشخص يجب أن يبلغ من العمر 13 عامًا حتى يتمكن من الموافقة على جمع وسائل التواصل الاجتماعي لبياناته الشخصية. وترغب الحكومة الآن في رفع هذا الحد العمري إلى 15 عامًا.