أكدت وزيرة الصناعة والطاقة السويدية، إيبا بوش، رفضها لأي استثمار صيني في شركة نورثفولت (Northvolt) بعد إعلان إفلاسها، مشيرة إلى أن ذلك قد يشكل مخاطر أمنية وسياسية على البلاد. وقالت بوش خلال مؤتمر صحفي في شليفتيو: "في ظل الوضع الأمني الحالي، يتعلق الأمر باستقلاليتنا، وأعتقد أن الملكية الصينية ستكون أمرًا في غاية الخطورة." قرار الاستثمار الأجنبي بيد هيئة مراقبة الصادرات رغم موقفها الرافض، أوضحت بوش أن القرار النهائي بشأن الاستثمارات الأجنبية لا يعود للحكومة السويدية، بل يخضع لتقييم هيئة مراقبة الصادرات السويدية (ISP)، التي تقيّم تأثير الاستثمارات الأجنبية وفقًا للقوانين المعمول بها. بدلًا من اللجوء إلى مستثمرين صينيين، دعت بوش إلى تطوير آليات دعم أوروبية لدعم مشروعات التحول الأخضر وصناعة البطاريات داخل الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن الشركات الأوروبية بحاجة إلى منافسة عادلة في السوق العالمية. وأضافت: "السوق العالمية لصناعة البطاريات أصبحت ساحة معركة شرسة." وانتقدت سياسات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالتحول الأخضر، ووصفتها بأنها ساذجة، معتبرة أنها لا تواكب التحديات التي تواجهها الشركات الأوروبية. اقرأ أيضاً: وزيرة الطاقة والصناعة السويدية : "نأمل في العثور على مالك جديد " أكبر إفلاس في تاريخ السويد الحديث تم إعلان إفلاس نورثفولت رسميًا يوم الأربعاء الماضي، بعد فشل محاولاتها في إعادة هيكلة ديونها وتأمين استثمارات جديدة تحت مظلة القانون الأمريكي لحماية الشركات من الإفلاس (Chapter 11). ويُعد هذا أكبر إفلاس في تاريخ السويد الحديث، حيث بلغت ديون الشركة حوالي 60 مليار كرونة، كما توظف آلاف العمال في مدن شليفتيو، فيستيروس، وستوكهولم. انعكاسات الإفلاس وتأثيره على القطاع الصناعي يهدد الإفلاس مستقبل عدد كبير من موظفي نورثفولت، لا سيما أولئك القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي، الذين قد يواجهون خطر فقدان إقامتهم إذا لم يتمكنوا من الاحتفاظ بوظائفهم. كما يهدد الانهيار المالي للشركة شبكة الموردين والمقاولين، لا سيما في منطقة شليفتيو، حيث كان مصنع البطاريات التابع لنورثفولت يشكل محورًا صناعيًا رئيسيًا. يقوم الوصي القضائي على الإفلاس، المحامي ميكائيل كوبو، حاليًا بالبحث عن مستثمرين جدد لشراء أصول الشركة، بهدف تأمين أكبر عائد ممكن للدائنين ومحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه من عمليات نورثفولت. رؤية الحكومة المستقبلية أكدت بوش أن إنقاذ نورثفولت يتطلب استثمارات ضخمة، مشددة على أن السويد بحاجة إلى حلول مالية مستدامة لإعادة تشغيل المشروع دون اللجوء إلى المستثمرين الصينيين أو تدخل الدولة المباشر. وأضافت: "بغض النظر عن السعر الذي سيتم به الاستحواذ على الشركة، يجب ضخ رأس مال كبير لإعادة تشغيل المصنع وضمان استمرارية الإنتاج."