السويد تستعد لتطبيق "المؤبد" لردع تكرار الاعتداءات الجنسية

أبدت الحكومة السويدية استعدادها لتطبيق عقوبة السجن مدى الحياة في حالات تكرار جرائم الاعتداء الجنسي. وذلك وفقاً لما قاله وزير العدل السويدي، يونار سترومر (Gunnar Strömmer)، في تصريح له لقناة TV4 السويدية.

وبحسب سترومر، تأتي الحاجة لهذه الخطوة في ضوء فشل الشرطة والسلطات الأخرى في التصدي لواحد من أسوأ مرتكبي الجرائم الجنسية في السويد، والذي كان قد كشف عنه برنامج "Kalla Fakta". وأضاف سترومر أن هناك شهادات قوية قُدّمت خلال البرنامج تشير إلى ضرورة إجراء تغييرات كبيرة.

وأوضح وزير العدل أن العقوبة قد تطبّق على الجناة الذين يرتكبون جرائم متعددة متتالية، حتى لو لم تصل الجريمة الفردية بحدّ ذاتها إلى مستوى يستوجب عقوبة السجن مدى الحياة، مشدّداً على أن تكرار الجريمة يعكس خطورة الفاعل ويجب أن يؤخذ هذا الأمر في الاعتبار عند تحديد العقوبة.

وكان قد كشف تقرير استقصائي أعده برنامج "كالا فاكتا" (Kalla Fakta) عن تفاصيل قضيّة جي غوستافسون (Ji Gustafsson)، أحد أبرز المجرمين الجنسيين في السويد. في عام 2015، حُكم على غوستافسون بالسجن خمس سنوات لارتكابه أكثر من 100 جريمة جنسية ضدّ 53 فتاة. بعد إطلاق سراحه المشروط في تشرين الأول/أكتوبر 2017، كانت المراقبة عليه محدودة وتقتصر على مكالمات مجدولة مع مسؤول الإفراج المشروط، دون مراقبة استخدام الهاتف أو الإنترنت.

وحول ذلك، أوضحت ليزا جيزيليوس (Lisa Gezelius)، رئيسة الوحدة في إدارة السجون (Kriminalvården)، عدم وجود صلاحيات قانونية لتنفيذ مراقبة أكثر صرامة.

بعد الإفراج المشروط، لم يتوقف غوستافسون عن أعماله، حيث تمّ الإبلاغ ضدّه لتورطه مع فتاتين قاصرتين لكن دون أي تحرّك قانوني كافٍ. في 2022، وقعت حادثة مماثلة مع فتاتين تبلغان من العمر 14 عاماً، حيث دفعهما غوستافسون للقيام بأفعال جنسية ذاتية وتصويرهما، لكن في المرة الأخيرة، تحركت السلطات بسرعة وحُكم على غوستافسون بموجب تشريع جديد بتهمة الاغتصاب بالسجن لمدة خمس سنوات ونصف.

هذا وعبّرت أندريا (Andréa)، وهي إحدى ضحايا غوستافسون السابقات، عن إحباطها من عدم الاستماع للضحايا وضعف الآليات الوقائية. كما أشارت أمّ إحدى الفتيات الضحايا إلى رغبتها بوجود رقابة أشدّ من الدولة لحماية الأطفال، فيما تشير التقارير إلى أن غوستافسون قد يُفرج عنه مرة أخرى في ربيع 2026.