أعلنت السويد، بالتعاون مع دول الشمال الأوروبي وإستونيا، عن خطط لإطلاق نظام دفع احتياطي جديد يهدف إلى تعزيز أمان المعاملات المالية وضمان استمرارها حتى في حال وقوع هجمات إلكترونية أو انقطاعات في الاتصالات. ومن المقرر أن يدخل النظام الجديد حيز التنفيذ بحلول الأول من يوليو 2026، وفقاً لما نقلته صحيفة «DN.». يأتي هذا التحرك بعد سلسلة من حوادث تخريبية طالت كابلات الاتصالات البحرية في بحر البلطيق، والتي وجهت أصابع الاتهام فيها إلى روسيا، على الرغم من نفي موسكو هذه الاتهامات. ويؤكد المسؤولون في السويد والدول المجاورة أن الوضع الأمني العالمي المتدهور يحتم اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان استمرارية نظم الدفع الوطنية. وقال توماس فيليماكي، عضو مجلس إدارة البنك المركزي الفنلندي، «هناك حرب دائرة في أوروبا، ومعها تبرز جميع أشكال الهجمات والهجمات السيبرانية التي قد تعطل أو تقطع شبكات الاتصال». من جهته، شدد محافظ البنك المركزي السويدي إريك تيدين، في تصريحات سابقة، على ضرورة تسريع العمل من قبل الجهات العامة والخاصة لتطوير بنية تحتية مالية قادرة على مقاومة أي اضطرابات محتملة. ووفقاً لتقرير البنك المركزي السويدي، فإن نحو 10% فقط من المشتريات في المتاجر تُجرى نقداً، بينما تهيمن بطاقات الدفع وتطبيق «Swish» على السوق. ويسعى النظام الجديد إلى دعم إمكانية الدفع دون الاتصال بالإنترنت، ما يزيد من مرونة النظام المالي في مواجهة الأزمات. البروفيسور بونتوس جونسون من المعهد الملكي للتكنولوجيا في ستوكهولم، رحّب بالمبادرة، مشيراً إلى أن «النقود الورقية لا تحتاج إلى إنترنت أو كهرباء، ما يجعلها وسيلة دفع فائقة الأمان، لكنها مكلفة من حيث الإدارة والتداول». وأوضح تيدين أن السلطات المالية تعمل حالياً مع الأطراف المعنية لتفعيل النظام بحلول منتصف 2026، كما دعا المواطنين إلى تعزيز جاهزيتهم عبر الاحتفاظ ببطاقات الدفع المادية وبعض النقود الورقية واستخدامها بين الحين والآخر لضمان جاهزيتهم في حال وقوع أي طارئ.