سجّل الناتج المحلي الإجمالي في السويد تراجعاً بنسبة 1.5% خلال شهر فبراير مقارنة بشهر يناير، وذلك وفقاً لبيانات هيئة الإحصاء السويدية (SCB). ويأتي هذا الانخفاض على خلاف توقعات المحللين التي أشارت إلى استقرار الناتج المحلي دون تغيير خلال فبراير، بحسب ملخص التوقعات الذي جمعته وكالة بلومبرغ. وعلى أساس سنوي، بلغ معدل الانخفاض 0.3%. وقال ماتياس كاين ويات، الخبير الاقتصادي في هيئة الإحصاء السويدية، في بيان صحفي: «شهد النشاط الاقتصادي السويدي تراجعاً في فبراير، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض الإنتاج في قطاع الخدمات لدى الشركات وفي المؤسسات الحكومية». في المقابل، أظهرت البيانات أن استهلاك الأسر ارتفع بنسبة 1.1% خلال فبراير مقارنة بالشهر السابق، وحقق نمواً سنوياً بنسبة 2.3%. الناتج المحلي الإجمالي (GDP) هو القيمة الإجمالية لجميع السلع والخدمات التي تُنتج داخل دولة ما خلال فترة زمنية محددة، ويُستخدم كمؤشر رئيسي لقياس النمو الاقتصادي.ارتفاعه يدل على ازدهار اقتصادي، بينما يُشير انخفاضه إلى تباطؤ أو ركود في النشاط الاقتصادي. اقرأ أيضاً: المعهد الاقتصادي السويدي: التضخم لا يزال قائماً.. والأسر تزداد تشاؤماً
