السويد تصدر حكمها حول اتهامات لشركة إريكسون بالفساد في جيبوتي

برأت محكمة سويدية يوم الثلاثاء، أربعة موظفين سابقين في شركة إريكسون العملاقة لشبكات الاتصالات من تهم فساد تتعلق بعقد في جيبوتي. وتتعلق التهم برشاوى مزعومة دُفعت لثلاثة أشخاص في جمهورية جيبوتي خلال الفترة 2011-2012 لشركة Ericsson AB لتوريد معدات اتصالات Djibouti Telecom SA في البلاد.

وقالت محكمة سولنا الجزئية في بيانٍ لها إن: "الادعاء فشل في إثبات أن اثنين من المتلقين الثلاثة المزعومين للرشاوى أو المكافآت غير النظامية يندرجون ضمن النطاق المحدود للأشخاص الفاسدين الذين حددهم التشريع الساري في ذلك الوقت، وفيما يتعلق بالمستفيد الثالث، فقد فشلت النيابة في إثبات تقديم أي رشاوى أو مدفوعات غير مستحقة لهم". ووفقاً للمحكمة، لكي يتم تأييد التهم "يجب أن تكون الرشوة أو المكافأة مرتبطة بأداء المتلقي لعمله أو واجباته بطريقة تمكنه من ممارسة النفوذ بطريقة تعزز مصالح المتبرع". 

ووافقت شركة إريكسون بالفعل على دفع غرامة قدرها مليار دولار للسلطات الأمريكية، لإغلاق قضايا الفساد في جيبوتي والصين وفيتنام وإندونيسيا والكويت في عام 2019، وقالت إنها تتوقع دفع المزيد من الغرامات المتعلقة بالفساد الذي تم الكشف عنه في العراق.

وفي أبريل/ نيسان، أعلن القضاء السويدي أيضاً عن فتح تحقيق في فساد محتمل تورط فيه عملاق الاتصالات السويدي، بشأن رشاوى محتملة لأعضاء تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق" الإرهابي. واعترف الرئيس التنفيذي لشركة تصنيع معدات الشبكة، بوري إيكولم، في مقابلة صحفية في فبراير/ شباط، بأن بعض موظفي إريكسون ربما قاموا برشوة أعضاء "داعش" من أجل النقل البري عبر الأراضي التي يسيطر عليها التنظيم في العراق.

وتم تقديم هذا الاعتراف قبيل تقرير سيصدره الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين (ICIJ) وسيكشف فيه أن تحقيق إريكسون الداخلي لعام 2019 لم يُنشر على الملأ.