السويد تصوّت: لا للضريبة على الأثرياء!

بصفتها رئيسة لمجموعة العشرين، التي تضم أكبر اقتصادات العالم، تمّ تكليف البرازيل بإعداد تقرير حول مسألة فرض ضريبة إضافية على الثروة والأثرياء، حيث تتبنّى البرازيل إنشاء تحالف عالمي ضد الجوع والفقر. لكنّ المشكلة في هذا التحالف المفترض أنّه سيفتقد للعديد من المناصرين الذي يرفضون حتّى مناقشة فرض ضريبة على الأثرياء، ومن هؤلاء: الحكومة السويدية.

كانت بعض الدول، مثل البرتغال، مستعدة لمناقشة فرض ضريبة على المليارديرات حول العالم بحيث يتمّ معادلة الكفة قليلاً. لكنّ بعض الدول، ونذكر السويد هنا بشكل حصري، رفضت هذه الفكرة ولم تدعمها أبداً، وصوتت ضدّها عندما أثارت الأمم المتحدة المسألة.

إن فكرة فرض ضريبة المليارديرات العالمية لخلق الموارد اللازمة للعمل ضد الجوع والفقر وتهديدات المناخ بدأت تُطرح الآن، ولو أنّ ذلك ليس بالشكل الرسمي الكامل. مع ذلك، فهي ذات صلة في العديد من السياقات المختلفة الآن. من هنا يتمّ اليوم تحديث ضريبة المليارديرات العالمية.

تستحق الدراسة

عن الاتحاد الأوروبي، يفتح وزير خارجية البرتغال باولو رانجيل الباب للمضي قدما في الضريبة. صرّح باولو رانجيل لصحيفة «البرتغال نيوز»: «إنّ الضريبة المفروضة على الأثرياء للغاية هي شيء يستحق الدراسة والنظر فيه، ونحن منفتحون عليه».

في الوقت نفسه، يشير إلى أنّ «ملامحها لم يتم تحديدها بالكامل». يشير رانجل إلى أنه من الضروري «الاتفاق على الشروط التي يمكن من خلالها إنشاء ضريبة من هذا النوع وما هو نطاقها».

2٪ ضريبة فقط

خلص تقرير مجموعة العشرين إلى أنّ فرض ضريبة لا تقل عن 2٪ على المليارديرات سيكون الأكثر ملاءمة، حيث سيجلب أكثر من 250 مليار دولار سنوياً، يمكن استخدامها في مكافحة المجاعة والفقر.

تجري الآن مناقشة ضريبة المليارديرات في الأمم المتحدة، حيث ستبدأ الجمعية العامة للأمم المتحدة قريبا المفاوضات بشأن اتفاقية إطارية جديدة للتعاون الضريبي على المستوى الدولي.

لكنّ السويد رفضت تضمينها في الملاحظات والتعليقات من أجل فرض هذه الضريبة. بل بدلاً من ذلك، تريد الحكومة السويدية الحدّ من تفويض الاتفاقية وحذف الصياغة المتعلقة بفرض الضرائب على الثروات والتدابير الضريبية المتعلقة بالبيئة.

وقف العديد من الأشخاص البارزين في السياسة والقطاع الأكاديمي السويدي ضدّ موقف الحكومة السويدي، منهم توفي رايدنج من «الشبكة الأوروبية للديون والتنمية EuroDaD»، التي اعتبرت أنّ موقف الحكومة السويدية هو موقف محدود النظر.

لقد تواصلتُ مع توفي وعدد من المعارضين لموقف الحكومة، وحتّى جهوز الآراء من أجل فهم ما تخاطر السويد به في رفض هذه الضريبة، على الصعيد الداخلي والخارجي، أترككم وأنتم تفكرون في أنّ شديدي الثراء في مأمن من أيّ اقتطاعات ضريبية يمكن استخدامها لتصحيح الوضع الداخلي والعالمي.