قدّمت الحكومة السويدية طلباً إلى المفوضية الأوروبية لإزالة 13 سلعة من قائمة السلع الأمريكية التي قد تخضع لرسوم جمركية من قبل الاتحاد الأوروبي، في حال فشل تسوية النزاع التجاري مع إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. وقال وزير التجارة الخارجية بنجامين دوسا (عن حزب المحافظين): «لا نريد أن نطلق النار على أنفسنا»، في إشارة إلى ضرورة تجنّب الإضرار بالمصالح السويدية. وسلّمت الحكومة السويدية قائمتها إلى المفوضية الأوروبية يوم الثلاثاء، وهو الموعد النهائي لتقديم طلبات الإعفاء من الرسوم. وأوضح دوسا أن الحكومة أعدّت قائمتها بناءً على تحليل شامل للمخاطر والمصالح الاستراتيجية، قائلاً: «قمنا جزئياً بدراسة تدفّقات الاستيراد من الولايات المتحدة إلى السويد، وتحديد أكبر هذه التدفقات. كما أجرينا لقاءات مع مئات الشركات السويدية والمنظمات القطاعية، وحصلنا على مدخلات مباشرة من قطاع الأعمال عبر الهيئة السويدية للتجارة الخارجية». وأضاف: «حاولنا أيضاً تقييم مدى اعتمادنا الاستراتيجي على استيراد بعض السلع من الولايات المتحدة، ودرسنا إن كان بالإمكان الاعتماد على موردين من دول أخرى». تأثير محتمل على البورصة تتركّز المخاوف السويدية حول التأثير المحتمل لبعض الرسوم الجمركية الأوروبية على الابتكار والبحث العلمي وقطاع الدفاع في كل من السويد والاتحاد الأوروبي. ورفض الوزير الكشف عن السلع التي تطالب السويد بإعفائها، موضحاً أن «الأمر يتعلق بمصالح شركات محددة، وقد يؤدي الربط بين رموز السلع والشركات المعنية إلى الكشف عن معلومات حساسة قد تؤثر على أسواق المال». وكان الاتحاد الأوروبي قد أقر في نيسان/أبريل حزمة سابقة من الإجراءات المضادة رداً على الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب على سلع أوروبية، وتمكنت السويد آنذاك من الحصول على إعفاءات لثلاث من أصل خمس سلع كانت تطالب بها. وتتناول القائمة الجديدة التي يعمل عليها الاتحاد الأوروبي حالياً سلعاً أمريكية تصل قيمتها الإجمالية إلى 95 مليار يورو، مقارنة بـ21 مليار يورو في الحزمة السابقة التي تم تجميدها. تقدّم بطيء في المفاوضات وكان مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي، ماروش شيفتشوفيتش، قد أشار الأسبوع الماضي إلى إحراز تقدّم في المفاوضات مع الممثل التجاري الأمريكي جيميسون غرير، لكنه حذّر من أن قرار ترامب المفاجئ في أيار/مايو بمضاعفة الرسوم الجمركية الأمريكية على الصلب والألمنيوم إلى 50% قد يعرقل المحادثات. من جانبه، عبّر غرير عن رضاه بشأن «التقدّم السريع» في المحادثات. لكن الوزير دوسا وصف هذا التقدم بـ«خطوات النمل»، مؤكداً أن «السويد والاتحاد الأوروبي يسعيان إلى حل تفاوضي في أسرع وقت ممكن، ومع ذلك لم يفرض الاتحاد الأوروبي حتى الآن أي رسوم جديدة». وأشار إلى صعوبة التوصل إلى اتفاق قريب يُنهي الرسوم الأمريكية ويُلغي الحاجة إلى اتخاذ تدابير مضادة من قبل الاتحاد الأوروبي، قائلاً: «من المرجّح أن تتحول هذه المسألة إلى عملية طويلة الأمد».