السويد تطلق أول استراتيجية وطنية ضد الجريمة المنظمة في السويد

أعلنت وزارة العدل السويدية في بيان صحفي يوم الجمعة 2 فبراير/ شباط عن إطلاق أول استراتيجية وطنية لمكافحة الجريمة المنظمة، بعد عام كامل من العمل الدؤوب والتعاون المثمر بين السلطات والفاعلين الرئيسيين في الدولة.

ووفقاً لتصريحات وزير العدل، السيد جونار سترومر، فإن هذه الخطوة تأتي لسد ثغرة كبيرة في السياسة الأمنية السويدية، حيث لم تكن هناك استراتيجية موحدة لمواجهة الجريمة المنظمة رغم خطورتها المتزايدة وتأثيرها السلبي على الأمن والسلامة العامة وعلى وظائف المجتمع الحيوية.

تهدف الاستراتيجية الجديدة إلى تحديد اتجاه واضح لجهود النظام بأكمله في مواجهة الجريمة المنظمة، وتقليل الثغرات التي يستغلها المجرمون. 

وتشمل هذه الاستراتيجية تحديد صور المشكلات، توجيه التدابير اللازمة، تحديد الفاعلين الرئيسيين، والإبلاغ عن أهم الأعمال الجارية والمطلوب تنفيذها في المستقبل.

وقد عبر الوزير سترومر عن تفاؤله بأن الاستراتيجية الجديدة ستمثل نقطة تحول في الحرب ضد الجريمة المنظمة في السويد.

مجالات رئيسية يجب العمل فيها:

تشدد الاستراتيجية على خمسة مجالات رئيسية يجب تعزيز العمل فيها، من بينها توجيه الجهود نحو الأفراد لوقف المسيرات الإجرامية، تقليل وصول المجرمين إلى الأسلحة والمتفجرات غير الشرعية، تدمير الاقتصاد الإجرامي، زيادة صلابة المجتمع ضد التأثيرات الإجرامية، وتحسين قدرات السلطات في تبادل المعلومات.

كما تخطط الحكومة تكليف السلطات بمهام محددة وتعديل اللوائح والقوانين لتحقيق أهداف هذه الاستراتيجية، وستواصل متابعة التقدم المحرز في كل مجال استراتيجي، وتقديم تقارير دورية للبرلمان حول التطورات.

وقد شملت عملية تطوير هذه الاستراتيجية، التي تغطي عدة مجالات سياسية، اجتماعات مكثفة مع ممثلين عن البلديات والأطراف المعنية الأخرى للاستفادة من خبراتهم ومداخلاتهم في هذا الإطار الإستراتيجي. 

1.5 مليون جريمة مبلّغ عنها في السويد العام الماضي

أظهرت الإحصائيات الأولية لعام 2023، التي أصدرها المجلس الوطني للوقاية من الجريمة في السويد (Brå)، أن عدد الجرائم المُبلغ عنها قد بلغ حوالي 1.5 مليون جريمة. وهذا يمثل زيادة بنسبة 4% مقارنة بالعام 2022، وزيادة بنسبة 5% عن عدد الجرائم المُبلغ عنها قبل عشر سنوات (عام 2014).

كما شهدت السويد في عام 2023 تزايداً مقلقاً في حدة عنف العصابات، حيث تجاوزت وحشية الجرائم الحدود لتشمل الأطفال في سنواتهم المبكرة، حيث أُعدم أطفال في سن 13 و14 عاماً في الغابات، بينما وصل عدد المحاكمات للمراهقين البالغين من العمر 15 عاماً في قضايا القتل إلى مستويات قياسية. 

وفي عام 2023، قامت الشرطة بتصنيف الأفراد في الفئات الإجرامية المختلفة على النحو التالي (مع ذكر الأعداد لعام 2022 في القوسين) وهم: A-aktörer (قادة العصابات): 1,078 (910)، B-aktörer (المنفذون): 3,998 (3,557)، C-aktörer (الشباب المعرضون للخطر): 3,246 (2,787)، D-aktörer (أطفال في منطقة الخطر): 2,047 (1,659)، الإجمالي: 10,369 (8,913).

بالإضافة إلى هذه الأرقام، أضافت الشرطة 21,000 شخص آخرين متهمين بالتواطؤ في الأنشطة الإجرامية.