السويد تطلق حملة جديدة لإدخال "النساء المهاجرات" إلى سوق العمل

صرّح وزير العمل السويدي، يوهان بيرسون، في المؤتمر الصحفي الذي عُقد أمس، أنه يريد التركيز على تشغيل النساء المولودات خارج أوروبا، وأمر بإجراء تحقيق حكومي للنظر على نطاق أوسع في كيفية دمج هؤلاء النساء بشكل أفضل اجتماعياً وثقافياً واقتصادياً ولغوياً وديمقراطياً.

وبحسب إحصاءات جديدة، فإن 13% من النساء المولودات خارج أوروبا عاطلات عن العمل لفترات طويلة في السويد، مقارنة بـ 1.3% فقط من النساء المولودات في السويد، و 9.2% من الرجال المولودين خارج أوروبا.

وقال بيرسون: "يجب على جميع الأطفال رؤية والدتهم تذهب إلى العمل. يوجد اليوم عدد كبير جداً من النساء المولودات خارج أوروبا عاطلات عن العمل. لذلك سأحاول بقدر المستطاع إصلاح سوق العمل وسياسة الاندماج بحيث ينخرط المزيد منهن في العمل ليساهمون في حياتنا المشتركة".

وكجزء من هذا، أمرت الحكومة بإجراء تحقيق أطلقه الحزب الاشتراكي الديمقراطي السابق بشأن "تحسين الاندماج في سوق العمل للنساء المهاجرات" لإلقاء نظرة واسعة على الاندماج.

وأضاف بيرسون أن الحكومة الأخيرة فشلت في الحد من البطالة في السويد، مما أدى إلى انتقال معدل البطالة في البلاد من واحدة من أدنى المعدلات في الاتحاد الأوروبي إلى واحدة من أعلى المعدلات.

وقال إن الحكومة تخطط الآن لإصلاح المزايا وسياسة العمل لتحفيز العاطلين عن العمل للحصول على وظيفة، مع "متطلبات نشاط" أكثر صرامة لضمان أن أولئك الذين يتلقون المزايا يقضون وقتهم في الدراسة أو القيام بعمل تطوعي، أو في البحث عن وظيفة.

وتخطط الحكومة أيضاً لزيادة برامج التعليم والمخططات اللغوية وما يسمى بـ "وظائف التأسيس"، وهو مخطط جديد حيث يحتاج أصحاب العمل إلى دفع رواتب منخفضة تصل إلى 8400 كرونة في الشهر، مع دفع الحكومة بعد ذلك ميزة إضافية قدرها 9870 كرونة في الشهر.

ويتطلب التوجيه التكميلي لهذا الاقتراح أن تنظر فيه السياسية الديمقراطية الاجتماعية التي تقود التحقيق، ماريكا ليندغرين أوسبرينك، وأهمها التكامل والتكيف الاجتماعي والثقافي والاقتصادي واللغوي والديمقراطي، وأن تقوم بتضمين هذه العناصر في تقريرها النهائي والذي من المقرر أن يصدر في 31 مايو/ أيار من العام المقبل.