السويد تعاني نقصاً في العمالة في بعض القطاعات
بينما تستعد السويد لإعادة فتح أنشطتها وفعالياتها في نهاية الشهر الجاري يسعى بعض أصحاب الأعمال جاهدين للتوظيف لضمان قدرتهم على تلبية الطلب القادم.
وتعد قيادة سيارات الأجرة واحدة من المهن المتضررة بعدما انخفض الطلب عليها بشكل حاد خلال الوباء، وقال الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة تكسي ستوكهولم، ساتيش سين "سنحتاج إلى حوالي 100 سائق بسرعة"، وقد تم في ستوكهولم تعيين بعض السائقين بغية تسليم مجموعات نتائج اختبارات كوفيد-19 للأفراد بينما قام آخرون بترك المهنة وأوجدوا وظائف أخرى لهم، ولكن سين قال بأن العديد منهم لا يزالون عاطلين عن العمل وأن شركته تحاول توظيفهم مجدداً، وتابع "لقد كان لدينا تطور ثابت على مدار العام رغم الأعداد المنخفضة ولكن بعدنا بدأت السلطات بتخفيف القيود تبين وجود تأخر خفيف".
أما رئيس توريد الكفاءات في الهيئة لتجارية السويدية للفنادق والمطاعم، بيتر توميليوس، فقد قال بأن نص الموظفين قد شعر به أرباب العمل خلال فصل الصيف، وتابع "نلاحظ الآن رفع القيود وعودة الناس لى وظائفهم المكتبية، مما يعني أن الصناعات الأخرى بدأت ذلك أيضاً، كالمطاعم والمرافق، وبينما يحدث هذا سيكون العثور على الموظفين أكثر صعوبة بعدما اختفى حوالي 50 ألف شخص من وظائفهم لأسباب مختلفة خلال فترة الوباء"، ويعتقد توميليوس بأن الأمر سيستغرق بعض الوقت حتى يجري التعافي قائلاً "بعض المهن مهمة لخلق وظائف أخرى، فبدون طاه لن يكون هناك طاقم خدمات أو من يغسل الصحون مثلاً".
وقد تعاني المنظمات التي تعتمد على الموظفين بحال كانت عملية التوظيف بطيئة بعد رفع القيود المتبقية على الفعاليات والمطاعم في نهاية شهر أيلول، فمن المرجح أن يؤثر هذا الأمر أولاً على الوظائف التي تتطلب مهارات أو مؤهلات محددة، وقد قال كبير الاقتصاديين في الاتحاد التجاري السويدي، يوهان ديفيدسون، "نسمع أن هناك عدداً كبيراً جداً من المتقدمين للعمل كبائعي المتاجر، ولا توجد مشاكل كبيرة في النقص هنا".
أما سوزان سبيكتور، كبيرة المحللين في شركة نورديا، فلا تعتقد بأن إعادة الافتتاح سوف تسبب أي مشاكل طويلة الأمد إثر نقص العمالة، وقالت "على المدى القصير قد يكون من الصعب إيجاد أشخاص جدد، ولكن من الأصعب تخيل أنه سيكون هناك نقص على المدى الطويل".
وتمثل الصناعات الأكثر تضرراً من الوباء كالفنادق والمطاعم والثقافة والرياضة والنقل حوالي 3.5% فقط من الاقتصاد السويدي و5% من العمالة وفقاً لسبيكتور، بينما نجت بقية الصناعات في الاقتصاد من الأزمة بشكل جيد.
