بعد سنوات من الجدل ومناقشتين حكوميتين، أصبحت إمكانية الاستماع إلى الشهود المجهولين حقيقة في السويد. دخل القانون الجديد حيز التنفيذ بعد إقراره في البرلمان بتاريخ 27 نوفمبر 2024، حيث يسمح للأفراد بالشهادة دون الكشف عن هويتهم في قضايا معينة، وذلك تحت شروط محددة. هدف القانون تأمل الحكومة أن يساهم القانون في كسر ثقافة الصمت المحيطة بالجريمة المنظمة وعصابات الشوارع، إلا أن خبراء قانونيين أعربوا عن شكوكهم في فعالية هذه الخطوة. كانت هذه القضية موضع نقاش طويل بين الأحزاب السياسية. في البداية، عارض الحزب الاشتراكي الديمقراطي الفكرة، لكنه غيّر موقفه في خريف 2024 ودعم القانون. في المقابل، واجهت الخطوة انتقادات لاذعة من عدة جهات قانونية، من بينها ديوان العدل ومجلس القضاء، اللذان أعربا عن مخاوفهما من تأثير القانون على الرغبة في الشهادة علنًا. الانتقادات والمخاوف أثارت هذه الخطوة اعتراضات شديدة من جهات قانونية وسياسية. أشار البروفيسور في القانون، يواكيم نيرغيليوس، إلى أن القانون قد يقلل من قيمة الأدلة المقدمة بشكل مجهول. وقال:«هذا الإجراء قد يقوض الأسس القانونية التي تعتمد على تكافؤ الفرص بين طرفي القضية». وأضاف: «تصرف الحكومة يعكس رغبتها في إظهار الحزم أمام الجمهور، ولكنه في نفس الوقت يهدد مبادئ دولة القانون». آلية تطبيق القانون بموجب القانون، يمكن للمدعي العام أو المتهم أو المتقدم بالدعوى طلب الاستماع إلى شاهد بشكل مجهول، وذلك في حال وجود خطر واضح على حياة الشاهد أو أفراد أسرته بسبب شهادته. يجب أن تكون الجريمة التي يُدلى الشاهد بشهادته بشأنها تستحق عقوبة لا تقل عن سنتين سجنًا. يجب أن تكون مبررات عدم الكشف عن هوية الشاهد أقوى من التحديات التي قد تواجه المتهم في الدفاع عن نفسه. الجدل مستمر رغم الانتقادات، صرّح وزير العدل غونار سترومر أن الحكومة بحاجة إلى تجربة هذا الإجراء لتقييم نتائجه. إلا أن خبراء القانون يرون في هذا القرار تنازلًا عن القيم الأساسية لدولة القانون من أجل تلبية مطالب الرأي العام. القانون الجديد يفتح الباب أمام نقاش أوسع حول تأثيره على النظام القضائي في السويد، مع استمرار المخاوف بشأن ضمان عدالة المحاكمات واحترام حقوق الدفاع.