في ظل التوترات الأمنية المتزايدة والأوضاع المتوترة التي تشهدها منطقة الشمال الأوروبي، وتحديدًا في أعقاب العدوان الروسي الواسع النطاق والعنيف في أوكرانيا، أعلنت الحكومة السويدية عن حزمة إجراءات جديدة لتعزيز الدفاع المدني والأمن السيبراني في البلاد. وفي بيان صحفي صدر اليوم الخميس 11 أبريل/نيسان، كشفت الحكومة عن تخصيص ميزانية إضافية قدرها 385 مليون كرونة سويدية ضمن ميزانية الربيع لعام 2024، مؤكدة على ضرورة تسريع وتيرة تطوير قدرات الدفاع المدني في البلاد.تهدف هذه الإجراءات المالية، التي تأتي كجزء من جهود الحكومة لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة، إلى تحسين البنية التحتية الضرورية لضمان استمرارية العمل للخدمات الاجتماعية الأساسية وحماية المدنيين في أوقات الأزمات.وتشمل الإجراءات المعلن عنها تعزيز الأمن السيبراني، تحديث وصيانة الملاجئ، توسيع القدرة على تخزين المواد الطبية، تحسين إمدادات المياه الصالحة للشرب، ودعم القدرات الاستجابة للطوارئ.من بين التدابير الرئيسية، تم تخصيص 130 مليون كرونة وكالة الطوارئ المدنية (MSB) لتعزيز الموارد الوطنية في مجالات مثل الطاقة الاحتياطية، مكافحة الحرائق، والتخلص من المواد الخطرة. كما تقرر زيادة الدعم المالي للمؤسسات الحكومية بمقدار 30 مليون كرونة لتشجيع المزيد من المشاريع التي تعزز قدرات الدفاع المدني.أما بالنسبة للبنية التحتية والخدمات الضرورية، فقد أعلنت الحكومة عن تخصيص 25 مليون كرونة لبدء تنفيذ تدابير محددة تلبي احتياجات الدفاع الوطني في مجال النقل والبنية التحتية، بالإضافة إلى تحسين القدرات في مجالات الطوارئ الطبية وتوفير المياه الصالحة للشرب من خلال استثمارات إضافية تصل إلى 70 مليون كرونة.في ظل التهديدات السيبرانية المتنامية والأحداث الأمنية الإلكترونية الأخيرة التي أثرت على البنية التحتية الحيوية والخدمات العامة، تؤكد الحكومة السويدية على أهمية الاستثمار في تعزيز الأمن السيبراني، مخصصة 60 مليون كرونة لهذا الغرض، بما في ذلك دعم الهيئة السويدية للحماية المدنية والاستعداد في تسريع جهودها لحماية المجتمعات الصغيرة والشركات.تأتي هذه الخطوات ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تقوية جبهة الدفاع المدني السويدية وضمان الجاهزية القصوى في مواجهة الأزمات والتحديات الأمنية، وهي جزء من اتفاقية أحزاب تيدو بالتعاون بين الحكومة و حزب ديمقراطيو السويد.