السويد تقترح تشديد قوانين اللجوء: فترة انتظار خمس سنوات للمرفوضين

أوصى تحقيق حكومي جديد في السويد، بتغيير جذري في آلية التعامل مع طلبات اللجوء المرفوضة. ووفقاً للمقترح يجب على الأشخاص الذين رُفضت طلبات لجوئهم الانتظار لمدة خمس سنوات قبل تقديم الطلب مجدداً، وذلك فقط بعد مغادرتهم الأراضي السويدية.

يأتي هذا التغيير عقب ملاحظة أن القانون الحالي يسمح للأشخاص المرفوضة طلباتهم بالبقاء مختبئين داخل السويد وإعادة تقديم طلب اللجوء بعد مرور أربع سنوات. هذا الوضع ساهم في تعقيد عملية تحديد وضع اللاجئين وإدارتها بفعالية.

وفي تصريح لوزيرة الهجرة ماريا مالمر ستينرجارد، أشارت إلى أن 25% من طلبات اللجوء العام الماضي جاءت من أشخاص اختبئوا أو عاشوا بشكل غير قانوني في السويد لمدة أربع سنوات بعد رفض طلبات لجوئهم. 

وسيدخل القانون الجديد، في حال تمت الموافقة عليه، حيز التنفيذ في الأول من يناير/ كانون الثاني 2025، ومن المتوقع أن يؤدي إلى عودة المزيد من الأشخاص إلى بلدانهم الأصلية.

جوانب التحقيق في قوانين الترحيل

كُلف المحقق، الذي تم تعيينه في القضية المتعلقة بتغييرات قوانين اللجوء والهجرة، بمهام محددة ومهمة، أبرز هذه المهام كانت:

• دراسة إمكانية تغيير القواعد الحالية المتعلقة بفترة التقادم لطلبات اللجوء. كان عليه تقييم ما إذا كان ينبغي ألا تبدأ هذه الفترة حتى يغادر طالب اللجوء البلاد، وما إذا كان يجب تمديدها من أربع سنوات إلى خمس سنوات. 
• التحقيق في فكرة إلغاء فترة التقادم تماماً، وهو ما يعني أن الشخص الذي يتم ترحيله لا يمكنه أبداً تقديم طلب لجوء مرة أخرى. ومع ذلك، بعد النظر في العواقب المحتملة لمثل هذا الإجراء، وجد أن هذا الخيار قد يؤدي إلى نتائج غير مرغوب فيها ولا يُعتبر مناسباً.

انخفاض ملحوظ في عدد الحاصلين على الإقامة

شهدت السويد، انخفاضاً في عدد تصاريح الإقامة خلال عام 2023، ووفقاً لمصلحة الهجرة السويدية، انخفض عدد الحاصلين على التصاريح بقدر 40,000 مقارنةً مع العام 2022.

ورغم زيادة عدد طالبي اللجوء في دول الاتحاد الأوروبي خلال عام 2023، إلا أن عددهم استمر بالانخفاض في السويد، وتؤكد الأرقام الصادرة عن مصلحة الهجرة أنه من إجمالي الـ 102.000 تصريح، تم منح حوالي 36.000 تصريح إقامة للعمل، و25.000 تصريح على أساس الروابط العائلية.

وفي عام 2023، نفذت السويد سلسلة من الخطوات لإدارة الهجرة، حيث ركزت على تحفيز عودة المهاجرين لبلدانهم، إما طوعاً أو إجباراً. وتضمنت هذه المبادرات تعزيز التعاون الإسكندنافي لإعادة المهاجرين بدون إقامة قانونية إلى بلدانهم، إنشاء مراكز عودة لمن رُفضت طلبات لجوئهم والذين تم إصدار أوامر بطردهم، وتقديم حوافز مالية لتشجيع العودة الطوعية. على سبيل المثال، يمكن للأسرة التي تحمل تصريح إقامة ووضع حماية وترغب في العودة إلى بلدها الأصلي الحصول على منحة سفر تصل إلى 40,000 كرون سويدي (حوالي 3,500 يورو). وتخطط الحكومة لزيادة هذا المبلغ لجذب المزيد من المهاجرين للتسجيل.