أعلنت الحكومة السويدية، بالاتفاق مع حزب ديمقراطيو السويد (SD)، عن خطة لاقتراض 300 مليار كرونة سويدية بهدف تمويل حزمة جديدة من الاستثمارات الدفاعية، في ما وصفته الحكومة بأنه "أكبر عملية إعادة تسليح منذ الحرب الباردة". جاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي عقده رئيس الوزراء أولف كريستشون، بحضور زعماء أحزاب اتفاق تيوده، حيث أوضح أن التمويل سيكون عن طريق الاقتراض لتجنب التأثير السلبي على الإنفاق المخصص لقطاعات الرفاهية العامة والأمن الداخلي. وقال كريستشون: "نتحدث عن خطة دفاعية ممولة بالقروض تمتد من هذا العام حتى عام 2035، وقد تصل قيمتها الإجمالية إلى نحو 300 مليار كرونة سويدية". اقرأ أيضاً: رئيس وزراء السويد: "العالم في حالة توتر" زيادة الدعم العسكري لأوكرانيا تتضمن الخطة تعزيزاً لقدرات السويد الدفاعية، إضافة إلى زيادة ملحوظة في الدعم المالي لأوكرانيا هذا العام. وأكد رئيس الوزراء أن تعزيز أمن السويد وأوروبا يُشكل أولوية ملحّة، مشيراً إلى أن الوضع الأمني الحالي يتطلب استجابة قوية ومستدامة. كما كشفت الحكومة عن حزمة هجينة جديدة ضمن مشروع ميزانية الربيع التكميلية، تشمل مخصصات إضافية لاقتناء معدات عسكرية. اقرأ أيضاً: كريسترسون: "لا يمكن أن يكون السلام فرصة لروسيا لإعادة تنظيم صفوفها" 25 مليار كرونة لشراء معدات دفاعية في إطار الخطة، سيحصل مكتب المشتريات الدفاعية السويدي (Försvarets materielverk) على 25 مليار كرونة إضافية لشراء معدات عسكرية جديدة. وسيتم توفير هذه الأموال عبر رفع ما يُعرف بإطار التفويض للسنوات 2026 و2027 و2028، مما يمنح المكتب مرونة مالية أكبر لتنفيذ المشتريات اللازمة. وتأتي هذه القرارات في سياق تصاعد التوترات الأمنية في أوروبا، وسعي السويد إلى تعزيز قدراتها الدفاعية بعد انضمامها مؤخراً إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).