السويد تنظر في إمكانية تحسين وصول «المقيمين الأجانب» إلى الهوية الإلكترونية

صرّح وزير الشؤون المدنية السويدي، إريك سلوتنر، لصحيفة The Local، إن التحقيق الذي تم إطلاقه هذا الأسبوع لتعزيز الأمن على خدمات الهوية الرقمية في السويد سيبحث أيضاً في تحسين وصول الأجانب الذين يعملون ويدرسون مؤقتاً في السويد، حيث قال: "التحقيق سيبحث في عدد الأشخاص الذين يمكنهم الوصول إلى هوية إلكترونية آمنة. ويشمل هذا أيضاً الأفراد من البلدان الأخرى الذين يقيمون في السويد بشكل مؤقت، بغرض الدراسة أو العمل".

فالعديد من الأجانب الذين يعيشون في السويد غير مؤهلين للحصول على رقم شخصي (personnummer)، وبالتالي غير قادرين على الوصول إلى BankID أو Freja Plus، وهما خدمتا الهوية الرقمية الأكثر أماناً في البلد، مما يعني أنهم ممنوعون من قائمة طويلة من الخدمات من  المواقع الحكومية للتسوق عبر الإنترنت.

وأطلق سلوتنر يوم الخميس، 22 ديسمبر/ كانون الأول، تحقيقاً من أجل تطوير نظام أكثر أماناً لتحديد الهوية الإلكترونية في السويد، والذي من شأنه أن يفي بالمستوى الرابع والأعلى في مخطط eIDAS الخاص بالاتحاد الأوروبي، حيث من المرجح أن يتم توفير المعرف الجديد من قبل الحكومة بدلاً من تقديمه من قبل القطاع الخاص، كما هو الحال مع BankID و Freja.

وقال سلوتنر إن إنشاء نظام يحتاج فيه أولئك الذين يسعون للحصول على هوية إلكترونية إلى التعريف عن أنفسهم شخصياً والتحقق من وثائق هويتهم سيسهل الأمر على الأجانب كثيراً. وهذا ينطبق أيضاً على الأشخاص الذين يقيمون مؤقتاً فقط في السويد. فزيادة الرقمنة تجعل من الصعب الحصول على حياة في المجتمع دون الوصول إلى الهوية الإلكترونية. لكن من خلال خدمة التعريف الآمنة التي تقدمها إحدى السلطات أثناء الزيارة الشخصية، مثل عند التقدم بطلب للحصول على جواز سفر، تزداد إمكانية حصول الأشخاص على هوية إلكترونية.