السويد تواجه تحديات أكبر في مكافحة الجريمة مقارنة بالدنمارك والنرويج

أشار الخبير في علم الجريمة، ديفيد سوسدال، إلى أن السويد تعاني من مستويات أعلى من الجريمة المنظمة مقارنة بجيرانها الدنمارك والنرويج. وأوضح أن الدنمارك بدأت في التصدي للجريمة المنظمة في وقت مبكر من التسعينيات، مما ساهم في تقليل مستويات العنف والجريمة في البلاد.

مقارنة بين السياسات الجنائية

في الدنمارك، اكتسبت الشرطة خبرات كبيرة في مكافحة الجريمة المنظمة منذ التسعينيات عندما بدأت العصابات المتنافسة في النزاع فيما بينها. وعلى الرغم من أن السويد تتابع ما تقوم به الدنمارك في هذا الصدد، فإن ديفيد سوسدال يشير إلى أن الفرق بين البلدين لا يعود فقط إلى السياسات العقابية. وأكد سوسدال أنه لا توجد أدلة بحثية تثبت أن تشديد العقوبات يؤدي إلى تقليل الجرائم الكبرى. ففي الدنمارك، قد يحكم على الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عامًا بالسجن مدى الحياة في حال ارتكابهم جريمة قتل، بينما يُحكم عليهم في السويد عادة بالرعاية الإصلاحية.

دور السياسات الاجتماعية والتعاون عبر الحدود

يرى سوسدال أن الدنمارك تعتمد نهجًا شاملاً في مكافحة الجريمة، يشمل سياسات الإسكان والتعليم والهجرة، مما يساهم في تقليل الجريمة والعنف. وأوضح أن تشديد الرقابة على الحدود قد لا يكون فعّالًا في منع الشباب من دخول الدنمارك وارتكاب الجرائم، إذ أن العديد منهم ليس لديهم سجل جنائي سابق. كما شدد على أهمية فهم الدور الذي تلعبه وسائل التواصل الاجتماعي في تجنيد الشباب لارتكاب الجرائم، داعيًا إلى تعزيز التعاون بين الدول لمكافحة هذه الظاهرة.

أكد ديفيد سوسدال أن الدول التي تتمتع بظروف اجتماعية جيدة هي الأقل عرضة للجريمة. وأشار إلى أن السويد ليست في مستوى الدنمارك والنرويج من حيث الاستقرار الاجتماعي، مما ينعكس على مستويات الجريمة فيها.

وصف ميتا

يكشف خبير الجريمة ديفيد سوسدال عن الفروقات بين السويد والدنمارك في مكافحة الجريمة، مشيرًا إلى أن النهج الشامل للدنمارك ساهم في تقليل العنف والجريمة.

كلمات ميتا

الجريمة المنظمة، السويد، الدنمارك، النرويج، ديفيد سوسدال، السياسات الجنائية، التعاون عبر الحدود، وسائل التواصل الاجتماعي، مكافحة الجريمة.