من بين 149 دولة تتناولها الدراسة السنوية «مؤشّر الدولة الجيدة GCI» الذي يفحص ويقيس مساهمة الدول في الصالح العام للبشرية وخيرها، تمكنت السويد من العودة لشغل المركز الذي شغلته في عام 2016: المركز الأول.
برزت السويد بشكل خاص في المجالات التالية: مساهمتها في الرفاه والصحّة العالمية، وبقضايا المناخ والحفاظ على الكوكب، ولا ننسى مساهمتها في الإثراء الثقافي.
آخر الأخبار
وليست السويد هي الدولة الإسكندنافية الوحيدة التي حققت مركزاً مرتفعاً في مؤشر GCI، فقد تبعتها الدنمارك في المركز الثاني. لكنّ بقية الدول الإسكندنافية كانت أبعد، حيث جاءت فنلندا في المركز السادس، والنرويج في المركز العاشر، وآيسلندا بعيداً في المركز 34.
وقد جاءت الدول في المؤشر بالترتيب التالي:
- السويد،
- الدنمارك،
- ألمانيا،
- كندا،
- هولندا،
- فنلندا،
- فرنسا،
- بريطانيا،
- إسبانيا،
- النرويج.
يشمل المؤشر سبع فئات، ترتبط جميعها بكيفية ومدى مساهمة البلدان برفاه البشريّة وخيرها. هناك عدد من الدلائل ضمن كلّ فئة مستخدمة، ويتم استخلاصها من مصادر البيانات الرسمية، مثل الأمم المتحدة، ووكالة الأمم المتحدة للثقافة وحفظ التراث، ووكالة الأمم المتحدة للاجئين، والبنك الدولي.
ولا يقتصر عمل مؤشر GCI على تحديد تأثير الدولة داخل حدودها، بل يشير إلى التأثيرات الدولية – سواء أكانت إيجابية أم سلبية – خارج حدودها.
وقد احتلّت السويد مراتب مرتفعة في فئات المؤشر السبع جميعها دون استثناء، وهي:
- المساهمة العالمية في الرفاه والصحة،
- المساهمة العالمية في المناخ والكوكب،
- المساهمة العالمية بالثقافة،
- المساهمة العالمية في النظام العالمي،
- المساهمة العالمية في الرخاء والمساواة،
- المساهمة العالمية في العلوم والتكنولوجيا،
- المساهمة العالمية في السلم والأمن الدوليين.
جاءت السويد في المركز الثالث في فئة المساهمة العالمية في الرفاه والصحّة، وضمن هذه الفئة كان دليل الصادرات الدوائية والغذائية والمساهمة في منظمة الصحة العالمية جيّد بشكل خاص بالنسبة للسويد.
كما أنّ السويد تركت بصمتها بشكل ممتاز في فئة المناخ والكوكب، حيث ظهر واضحاً التزامها بالاتفاقيات البيئية، وباتفاقات تنظيم صادرات مبيدات الآفات الخطرة.
وقد أدّت حرية الصحافة الموجودة في السويد، وحريّة التحرّك، وصادرات الخدمات الإبداعية، بالسويد إلى احتلال مرتبة مرتفعة بشكل خاص في فئة الثقافة.
لكنّ السويد، بالمقارنة مع مرتبتها في الفئات الأخرى، جاءت في مرتبة أقل في فئة السلم والأمن الدوليين، والسبب في ذلك هو نسبة صادرات السلاح السويدي إلى حجم الاقتصاد السويدي ككل. وإذا ما استثنينا آيسلندا، فمن اللافت أنّ جميع الدول التي جاءت في كليّ المؤشر في مراتب عليا، أدّت بشكل سيء نسبياً فيما يخصّ المساهمة في السلم والأمن الدوليين. ويشمل ذلك البلدان الإسكندنافية الأخرى.
كما أنّ هناك تداخلاً كبيراً بين أداء الدولة فيما يخص ترتيبها في المساهمة في رفاه البشرية وخيرها، وبين الصورة العامة العالمية التي تتمتع بها الدولة في عيون الناس. أي بكلمات أخرى: الطريقة التي ينظر بها الناس للسويد في الخارج، تتشابك مع مساهمتها في الرفاه والخير العام.