كتب كل من رئيس مجلس إدارة لجنة المزايا الضريبية Kommissionen för skattenytta ليف أوستلينغ، ورئيسة الموظفين في المؤسسة بثينة كاشفي مقال نقاش في صحيفة "SVD" حول المستقل المالي والضريبي للسويد، معتبرين أنها ستصبح قريباً الدولة الأفقر بين دول الشمال:إن السويد تمضي في طريقها لتصبح أفقر دولة في منطقة الشمال الأوروبي، هذا هو الاستنتاج المحزن الذي اضطررنا نحن في اللجنة إلى استخلاصه في تقريرنا الأول "المزايا الضريبية والمؤسسات والازدهار" المقدم اليوم. إن قائمة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD للدول المزدهرة اقتصادياً تظهر ذلك بشكل واضح، حيث يرتبط تطور الرفاه ارتباطاً وثيقاً بالمزايا الضريبية، فتحدد كيفية عمل الرفاهية الممولة من الضرائب شروط ريادة الأعمال والتي بدورها تمكن من تمويل خدماتنا العامة.لدى السويد درس تاريخي لتتعلمه هنا، لكن لسوء الحظ بدلاً من ذلك نحن الآن في موقف خطير يتعلق بالسياسة الأمنية مع تأثير قوي على سياستنا المالية، ويبدو أننا على وشك تكرار أخطاءنا القديمة.فكان الخطأ أننا لم ننظر مطلقاً في كفاءة التزاماتنا العامة، وبدلاً من ذلك أضفنا المزيد من الأموال عندما تدهورت جودة الخدمات، وأدت زيادة تحصيل الضرائب دون أن يرافق ذلك تحسينات على الجودة إلى تقليل قدرتنا الشرائية ونقلنا من المركز الرابع في قائمة الدول المزدهرة اقتصادياً عام 1970 إلى المركز الـ 11 اليوم، فلو حافظنا على مكانتنا لكانت مواردنا أعلى بحوالي 320 مليار كرون سويدي، وهذا وحده يكاد يعادل تكلفة الرعاية الصحية الكاملة أو فاتورة الدفاع العسكري لـ 6 سنوات.وتعني هذه الخسارة أن جيراننا الشماليون يبتعدون عننا، فخلال الخمسين عاماً الماضية كان لدينا أسوأ تطور بمنطقة الشمال... بين عامي 2010 و2019 صعدت الدنمارك وأيسلندا وفنلندا في قائمة الدول المزدهرة اقتصادياً بينما تراجعت السويد، وقد اخترنا 2019 كعام للمقارنة بحيث لا يمكن تسجيل التغييرات الفردية أثناء الوباء، وفقط فنلندا لا تزال خلف السويد في هذه القائمة لكن مع الاتجاه الحالي سوف يتفوق علينا جيراننا من جهة الشرق أيضاً.وبهذه الحالة فإن السويد على وشك تكرار نفس الخطأ مرة أخرى، حيث سيتم تمويل المخصصات الدفاعية المتزايدة بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي "كضريبة طوارئ".ينبغي معالجة أسعار المواد الغذائية والوقود المرتفعة عن طريق تعديل الرسوم نحو الأدنى بدلاً من فرض ضريبة جديدة... وستؤدي الاحتياجات المهملة في الرعاية الصحية ورعاية المسنين بسبب الوباء إلى زيادة الطلب، وسيكون الحل أيضاً هو المزيد من الموارد، أي زيادة الضرائب.مع ارتفاع الضرائب على العمال سينخفض الدخل، وهو ما يعني بالاقتران مع ارتفاع الأسعار، ضغطاً تصاعدياً على الأجور، وسيترتب على ذلك عبء تكلفة على كل من القطاعين العام والخاص، وهذا بدوره بالطبع يعني زيادة مخاطر فقدان حصة السوق، وموارد أقل للقطاع العام، ومن ثم ستنشأ مطالب جديدة لزيادة الضرائب، وستستمر هذه الدائرة بالهبوط طوال الوقت.. نحن نخسر بشكل مستمر في دوري الازدهار، ونزداد فقراً في كل وقت.يجب علينا أن نخرج من هذه الدوامة السلبية، نحتاج إلى البدء بالنظر في كيفية إدارة أمورنا العامة بشكل أكثر كفاءة، وكيف نحصل على المزيد من الفوائد لكل ضريبة... هناك الكثير لنتعلمه من الدنمارك مثلاً، نحن بحاجة إلى أن نصبح أكثر سرعة حتى نتمكن من تغيير قطاعنا العام بسلاسة مع تغير العالم من حولنا.ويعد جزء هام من تحقيق هذا الأمر هو خلق الشفافية في النظام بحيث يتاح للمواطنين فرصة لتقييم المزايا الضريبية، وعندها فقط يتم إنشاء ضغط تحويل قوي وسريع بدرجة كافية، فالشرط الأول لذلك هو أن نعرف مقدار الضريبة التي ندفعها بالفعل.فإذا نظرنا إلى إجمالي الضرائب غير المباشرة ومساهمة صاحب العمل وضريبة القيمة المضافة المعروفة لا يزال الغالبية غيرها غير مدرجة في إجمالي نسبة الضريبة وضرائب الإنتاج المختلفة، والتي بلغت في عام 1971 30% من تحصيل الضرائب، أما الآن فالرقم 55% بسنة 2020، ليوضح تقريرنا أن هناك علاقة واضحة جداً بين الشفافية الضريبية والمزايا الضريبية، وإذا كان هناك شيء واحد يجب أن يراعي الإصلاح الضريبي الجديد فهو هذا الأمر.* Kommissionen för skattenytta: تأسست بمبادرة من الرئيس التنفيذي السابق لشركة Scania ليف أوستلينغ وبدأت عملها في نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2021، وهي تتألف من مجموعة من الخبراء وتعمل بشكل مستقل عن الأحزاب السياسية ومجموعات المصالح المختلفة، وتضم أفراد وشركات من مختلف قطاعات المجتمع ومتحدون للعمل لصالح دافعي الضرائب من أجل إيجاد طرق أكثر ذكاء لاستخدام الموارد المشتركة.