كشفت تقارير صادرة عن مفتشية المنتجات الاستراتيجية أن السويد وافقت على تصدير أسلحة لدول مشاركة في حرب اليمن، الأمر الذي يرفضه حزب البيئة، الأمر الذي يعتبر خرقاً لاتفاقية يناير الحزبية التي يفترض أن تلزم الحكومة بعدم بيع الأسلحة لدول مشاركة بحرب اليمن. ووفقاً لتقارير المفتشية فإن السويد منحت تصاريح تصدير المعدات العسكرية إلى الإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر والأردن، وهي بلدان تشكل جزءاً من التحالف الذي تقوده السعودية في الصراع اليمني. في حين بيّنت عضوة لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان السويدي جانين إريكسون، أن الحكومة السويدية رفضت منح إذن لتصدير أسلحة أخرى لما وصفته بـ"دول غير ديمقراطية مشاركة في حرب اليمن". وأضافت إريكسون "نواصل الكفاح من أجل تخفيض صادرات الأسلحة وخاصة إلى هذه الدول المتحاربة في اليمن". وأكدت إريكسون على أهمية إيقاف صادرات الأسلحة إلى البلدان المشاركة في حرب اليمن، معتبرة أن الحرب "واحدة من أكبر الكوارث في الوقت الحالي". هذا وتنص تنص الفقرة 70 من اتفاقية يناير التي تم تشكيل الحكومة السويدية على أساسها على أن "النهج الأساسي للأحزاب الأربعة يشدد على عدم تصدير الأسلحة إلى الدول غير الديمقراطية المشاركة عسكريًا في النزاع اليمني". من جهتها اعتبرت المسؤولة عن قضايا نزع السلاح في الجمعية السويدية للسلام والتحكيم ليندا ستركيرستروم أن استمرار تصدير الأسلحة خرقاً لاتفاقية يناير، معبّرة عن خيبة أملها لاستمرار صادرات الأسلحة. وأضافت ليندا: "ما هي دلالة أن السويد ستواصل تصدير المعدات العسكرية على الرغم من أن هذه الدول تساهم بأسوأ أزمة إنسانية في العالم". المصدرsverigesradio
