"قانون التنصت" وإلقاء القبض على عدد من المجرمين في السويد

“قانون التنصت في السويد” قانون يُمكن الشرطة السويدية من مراقبة الأشخاص والمكالمات والمحادثات دون وجود دليل ملموس على ارتكاب جريمة.

قالت رئيسة الشرطة الوطنية بترا لوند: أن الشرطة منعت عدداً من الجرائم الخطيرة واعتقلت أكثر من 30 شخصاً، وذلك بسبب تطبيق قانون التنصت على المكالمات الذي يسمح للشرطة بالتنصت على مكالمات الأشخاص دون وجود اشتباه ملموس بارتكاب جريمة، وذلك خلال مقابلة لها على تلفزيون السويد SVT 

وأضافت بترا بأن الشرطة، منذ تطبيق القانون بتاريخ 1 تشرين أول/ أكتوبر 2023، حصلت على 200 قرار قضائي من أجل ما يسمى بالتدابير السرية القسرية، التي يُسمح بموجبها التنصت على المكالمات الهاتفية للأشخاص المشتبه بهم. 

ومع ذلك يبقى عدد الأشخاص الذين خضعوا لمراقبة الشرطة قليلاً، وذلك بسبب الحاجة إلى تجديد الحصول على تفويض من المحكمة كلما انتهت المدة المسموحة للمراقبة وفقاً لما قالته بترا. 

متى يمكن للشرطة مراقبتك بموجب قانون التنصت؟

مجرد وجود شخص من معارفك أو أقاربك له ارتباط بشبكات إجرامية قد يفتح الباب لمراقبة مكالماتك الهاتفية ومحادثاتك من قبل الشرطة السويدية بموجب قانون التنصت.

هذا وانتقد مجلس التشريع القانون واعتبر أنه من غير الممكن الحصول على صورة كاملة عن مدى تأثير القانون على  انتهاك خصوصية الأشخاص، في حين علقت بترا على موضوع تأثير الإجراءات على خصوصية الأفراد بأن " على المرء أن يوازن ما بين الخصوصية و الفاعلية عندما يعيش مجتمعنا مثل هذه التطورات، لذا علينا أن نحاول كل شيء ممكن " 

تم تطبيق القرار منذ 1 تشرين الأول عام 2023، وتشمل الإجراءات السرية القسرية :التنصت على الهواتف المحمولة ، وحركة البيانات ، ومراقبة مواقع الأشخاص، واستخدام كاميرات المراقبة ، وكذلك مراقبة المباني . 

وتقدمت الحكومة خلال شهر شباط / فبراير بمقترح إلى المجلس التشريعي لتوسيع صلاحيات الشرطة فيما يتعلق بالإجراءات السرية القسرية لتشمل حالات الاشتباه بالجرائم المالية، وأن يتم تطبيق التعديلات الجديدة  ابتداءً من 1 تموز / يوليو . 

 ومنذ تطبيق القانون يعول مسؤولون في الشرطة السويدية على دور القانون الجديد في مساعدتهم على إحباط الكثير من مخططات الجرائم، والتهديدات الإرهابية، حيث صرح  ياله بوليافيريس Jale Poljarevius مسؤول الاستخبارات في المنطقة الوسطى لتلفزيون السويد في وقت سابق، بأن " القانون الجديد أداة مثيرة للاهتمام في مكافحة الشبكات الإجرامية"

يشار إلى أن القرار يأتي في سياق التدابير الحكومية لمواجهة العصابات الإجرامية، حيث يؤكد أحدث تقرير صادر عن الشرطة السويدية إلى أن عدد الأفراد المرتبطين بجرائم العصابات في السويد بلغ 62 ألف شخص، من بينهم 14 ألف ما زالوا ينشطون في الشبكات الإجرامية، و48 ألف لديهم صلات مباشرة أو غير مباشرة بالعصابات.