تشتبه الشرطة السويدية بوجود مجرمي حرب مختبئين في السويد بهويات مزورة، كما قدمت مصلحة الهجرة السويدية أيضاً عدداً من التقارير التي توضح أن هناك طالبو لجوء ذكروا أنهم ارتكبوا جرائم في بلدانهم.وقالت رئيسة مجموعة جرائم الحرب في الشرطة السويدية، باتريشا راكيتش آرل: "يذكر هذا الأمر كسبب للجوء"، مشيرة إلى أن لديهم حالياً ما يقرب من 70 تحقيقاً أولياً، وتستند العديد من القضايا التي تصل إلى الشرطة لما قاله طالبو اللجوء أنفسهم مثل "انتماء إلى فرع عسكري أو ميليشيا" وفقاً لما قالته آرل.وفي مثل هذه الحالات لا تسمح القواعد بمنح اللجوء إلا أنه من الممكن أن يجري منح تصريح إقامة مؤقتة، لكن غالباً ما يكون صعباً التحقيق في هذه الأنواع من الجرائم بسبب أنها حدثت في الخارج ولأنها حصلت منذ زمن بعيد.ويذكر أنه منذ تشكيل مجموعة جرائم الحرب في الشرطة السويدية بعام 2008، قدمت 14 قضية للمحاكمة، أي بمتوسط حالة واحدة في كل عام، ووفقاً لآرل فإن هذا الرقم يشير إلى مدى صعوبة إيجاد دليل يمكن أن يستخدم في المحاكمات، وتؤكد الشرطة السويدية أنها تفعل ما بوسعها ليس لمحاكمة المجرمين وإنصاف الضحايا فحسب، لكن أيضاً حتى لا تصبح السويد ملاذاً لمجرمي الحرب هؤلاء.وقالت آرل: "إذا ارتكبت جريمة ما، فلا يجب أن تشعر بالاستقرار هنا أو بأنه لن يتم القبض عليك أبداً.. وبالمثل، إذا كنت سافرت من السويد لارتكاب جرائم في بلدان أخرى فلا يجب أن تكون قادراً على العودة والظن ألّا أحد سيهتم بما فعلته"، وتعتقد آرل أنه لا يزال هناك مجرمو حرب لم يتم اكتشافهم يعيشون بحرية في السويد.