الشرطة السويدية تشدد على ضرورة تكاتف الجهود للتصدي للجريمة

أعرب رئيس الشرطة الوطنية السويدية أندش ثورنبري عن رغبته في التعاون مع كافة السلطات والبلديات السويدية، لاستغلال فرصة اعتقال عدد كبير من المجرمين المرتبطين بالجريمة المنظمة، ومنع انخراط جيل جديد من الشباب في عمليات التجنيد في العصابات.

لذا عقد ثورنبري اجتماعًا مع وزير العدل مورغان يوهانسون، ووزيرة المساواة بين الجنسين مارتا ستينيفي، بالإضافة إلى مسؤولين في 26 بلدية سويدية تضم مناطق معرضة للخطر.

وقال وزير الداخلية ميكائيل دامبري، "إن حوادث إطلاق النار تتناقص منذ بداية العام، وهذا يمنحنا فرصة جيدة لكسر التجنيد الجديد. لكن في حال لم نستغل هذه الفرصة، فلن يدوم التطور الإيجابي الذي نشهده حاليًا على المدى البعيد".

ففي العام الماضي، وقعت 90 عملية إطلاق نار في السويد خلال الأشهر الثلاثة الأولى، بينما لم تسجل سوى 52 عملية في الفترة ذاتها من هذا العام. 

ووفقا للشرطة، يمكن وقف تجنيد المجرمين الجدد من خلال تعاون المجتمع برمته، ابتداء من المدارس والبلديات، وصولًا إلى مراكز الخدمات الاجتماعية، وتقترح في الوقت ذاته، توفير الموارد للشرطة وتوجيه الجهود لتعزيز سوق العمل نحو المناطق المعرضة للخطر.

بدوره، أشار مجلس مكافحة الجريمة السويدي (Brå)، إلى أن تبادل المعلومات بين الخدمات الاجتماعية والشرطة والمدارس ضعيف، بسبب عدم إلمام الموظفين بالمعلومات المهمة حول كيفية تفسير القانون وتطبيقه.  

ونوهت آنا كونيغ غيرلمير، عضو المجلس المالي في مدينة ستوكهولم، إلى مشكلة نقص الموظفين في الشرطة، حيث تعتقد أن هذا النقص سيقف عائقًا أمام توسيع نطاق العمل ضد جرائم العصابات.

من جهتها، كلفت الحكومة مؤخرًا محققًا خاصًا، لإعداد مشروع قانون يمنح الخدمات الاجتماعية فرصًا أكبر تحول دون وصول الأطفال إلى الأماكن الخطرة، التي ترتفع فيها احتمالات التعرض للضغط من أطراف قد ترغمهم على الانخراط في نشاطات إجرامية.