أوقفت السلطات السويدية امرأة في الثلاثينيات من عمرها في مطار أرلاندا، بعد وصولها من دولة خارج الاتحاد الأوروبي. وأفادت مصلحة الجمارك السويدية بأنها أبلغت الشرطة عقب فحص المرأة وممتلكاتها، حيث تبيّن أنها مقيمة في السويد لكنها لا تملك أي دخل خاضع للضريبة. رغم ذلك، كانت بحوزتها عدة مقتنيات فاخرة. وبحسب بيان صادر عن الشرطة، فقد تقرر مصادرة هذه المقتنيات – التي شملت حقيبتين وسواراً تبلغ قيمتها السوقية مجتمعة أكثر من 300 ألف كرونة سويدية – للاشتباه بأنها ممولة من أنشطة إجرامية، استناداً إلى القانون الجديد حول المصادرة المستقلة. قانون جديد لملاحقة الأموال غير المشروعة دخل قانون المصادرة المستقلة حيز التنفيذ في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، وهو يتيح للشرطة مصادرة أصول يُشتبه بأنها ناجمة عن أنشطة إجرامية، حتى دون الحاجة إلى ربطها بجريمة محددة. ويكفي أن تثبت الشرطة أن هذه الأصول لا تتناسب مع الإمكانيات القانونية للفرد لامتلاكها – سواء كانت عقارات أو سيارات أو أرصدة مصرفية – حتى تتم مصادرتها. وقال توربيورن روسين، المنسق الوطني لمكافحة الاقتصاد الإجرامي في إدارة العمليات الوطنية (Noa): «يمنحنا القانون أدوات قوية جديدة لمصادرة ممتلكات المجرمين. إذا جففنا مصادر أموالهم، يصبح من الصعب عليهم الاستثمار في مخططات إجرامية جديدة أو غسل عائداتهم الإجرامية». وأشار روسين إلى أن القانون يتيح للشرطة أيضاً تنفيذ تفتيش جسدي أو تفتيش منازل للعثور على هذه الأصول. وأضاف: «نعتقد أن هذا القانون قد يسهل علينا الوصول إلى الأشخاص الأعلى رتبة في الشبكات الإجرامية الذين يحققون أرباحاً كبيرة من الاحتيال والاتجار بالمخدرات. غالباً ما يصعب ربط ممتلكاتهم مباشرة بجرائم محددة، رغم أن لدينا أدلة مقنعة على أن أصولهم مصدرها الجريمة». كيف يعمل القانون؟ تشرح الشرطة آلية تطبيق القانون من خلال مثال افتراضي: يتلقى جهاز الاستخبارات التابع للشرطة معلومة بأن شخصاً ما (X) يملك ثلاث سيارات فاخرة، رغم أنه لا يمتلك أي دخل من وظيفة ولا أي عقارات أو أرصدة بنكية، ويسكن في شقة تعود ملكيتها إلى صديقته. يبدأ محقق في الشرطة أو أحد المدعين العامين تحقيقاً حول المصادرة المستقلة، ويتم على إثره مصادرة السيارات الثلاث. إذا كان المحقق هو من بدأ التحقيق، يُحال بسرعة إلى النيابة العامة. يُعيّن للشخص المعني مستشار قانوني، وعليه أن يقدّم أدلة رقمية تثبت مصدر الأموال التي استخدمها لشراء السيارات. لكن عندما يعجز عن تقديم تفسير مقنع، تُظهر التحقيقات والظروف الأخرى أنه لا يملك القدرة القانونية على شراء هذه الممتلكات. يتقدم المدعي العام بطلب إلى المحكمة الابتدائية (تينغسرِيت) للمصادرة المستقلة. وبعد المراجعة، تقرر المحكمة أن هناك احتمالاً مرجحاً بأن السيارات الفاخرة قد تم تمويلها بأموال غير مشروعة، فيتم تحويل قيمة السيارات إلى خزينة الدولة.