يستخدم أفراد العصابات الإجرامية الدردشات المشفّرة للتواصل فيما بينهم. وفي هذا السياق، طالبت رئيسة الشرطة الوطنية في السويد، بترا لوند، بإجراء تعديل تشريعي يمكّن السلطات من الوصول إلى هذه المحادثات. وقالت لوند: «هذا يعني أنه في حال حصولنا على قرار من المحكمة يخص شخصاً مشتبه بارتكابه جريمة خطيرة، ينبغي أن نتمكن من الحصول على تلك المعلومات». وباتت خدمات الدردشة المشفّرة مثل «تيليغرام» و«واتساب» تُستخدم بشكل متزايد من قبل المجرمين للتواصل، نظراً لصعوبة وصول الشرطة إلى محتواها. وترى بترا لوند أنّه يجب منح خدمات المراسلة المشفّرة نفس الوضع القانوني لشركات الاتصالات، التي تُلزم حالياً بتسليم المواد المطلوبة للسلطات عند الضرورة. وأضافت لوند: «نود أن تكون هناك التزامات على هذه الخدمات، بحيث يتم تزويدنا بالمعلومات عند صدور قرار محكمة بحق شخص مشتبه فيه بارتكاب جريمة خطيرة». سترومر: حماية أمن المعلومات ضرورة لا بد من معالجتها غير أن فتح قنوات الدردشة المشفّرة يتطلب آلية لفك التشفير، وهو أمر قد يُساء استخدامه من جهات أخرى، ما أثار انتقادات واسعة وأدى إلى تردد الساسة في اتخاذ قرار بهذا الشأن. وكان وزير العدل، جونار سترومر، قد تسلّم تحقيقاً حول الموضوع عام 2023. وبعد عدة جولات من المشاورات، لا تزال المسألة قيد الدراسة. وقال سترومر: «لقد تسببت هذه القضية بمشاكل كبيرة لجهود مكافحة الجريمة. ومن جهة أخرى، هناك أيضاً مسائل تتعلق بأمن المعلومات في مثل هذه القنوات، ويجب التعامل معها. نحن نعمل على هذه القضايا حالياً، وسأعود لاحقاً للإعلان عن موقفنا بشأن الخطوات القادمة». وتواجه الحكومة السويدية معضلة أخرى، تتمثل بتهديد كل من «سيغنال» و«واتساب» بمغادرة السوق السويدية، إذا تم إقرار المقترحات المتعلقة بإجبار خدمات الدردشة المشفّرة على فتح محادثاتها. وقال هنريك فينغه، رئيس لجنة العدل البرلمانية عن حزب ديمقراطيو السويد (SD): «نرغب في المضي قدماً بهذه المسألة بطريقة أو بأخرى. ومع ذلك، نأمل أن نتمكن من إيجاد توازن مناسب».