من الممكن أن يؤدي تركيز الشرطة السويدية على التعامل مع جوازات السفرة إلى نقل واسع لموظفيها مما قد يؤثر على أعمال مكافحة الجريمة في البلاد وذلك فقاً لاتحاد الشرطة السويدية.

حيث تم البدء بحدث وطني خاص، مما يعني أنه يمكن للشرطة تحديد الأولويات وإعادة تخصيص الموارد وتوجيهها مباشرة إلى حدث ما، وبهذه الفترة والحال إلى إدارة جوازات السفر، وفي الوقت الحالي ليس من الواضح كيف ستتعامل سلطة الشرطة مع الأمر وكم سيستمر الحدث مستقبلاً.

ويؤكد النائب الأول لرئيس اتحاد الشرطة السويدية توماس ستيرنفيلدت على أن كفاءة الشرطة يجب أن تكون بالمكان الضروري لها بإنفاذ القانون، وقال: "بغض النظر عما إذا كنت ستنقل الشرطة أو المدنيين، الأقسام التي تأخذ منها موظفين ستعاني"، وسيحدث هذا الأمر على حساب الخدمات والمسائل الإدارية وتطبيق القانون.

وقال قائد الشرطة الوطنية أندرس ثورنبري: "نحن لا نقلل من الأخطار التي تهدد الحياة والصحة ولكن سيتعين علينا التراجع قليلاً، لذلك لا بد من إعطاء الذين يتعرضون للجرائم الصغيرة أولوية أقل".

ولا يمتلك اتحاد الشرطة حالياً معلومات عن عدد الموظفين الذين سيتأثرون بالضبط، لكن بالنظر إلى الأعباء الكبيرة فإنهم يعتقدون أن عمليات نقل كبيرة ستجرى.

اوقال ستيرنفيلدت: "هناك خطر مبير من إهمال أعمال مكافحة الجريمة في مناطق الشرطة المحلية، فقد تكون هناك فترات عمل أطول، أطول مما يتوقعه الناس، وهو خطر إذا أعطينا أولوية للخطأ برأينا".