نفذت الشرطة الفرنسية يوم الجمعة 9 فبراير/ شباط 2024 عملية مداهمة كبرى لمكاتب شركة هواوي الصينية الرائدة في مجال الاتصالات بالعاصمة باريس، عقب تلقي معلومات أدلى بها مصدر لوكالة الأنباء الفرنسية (أ.ف.ب).
وأعلن مكتب المدعي العام المالي في فرنسا (بي إن إف) عن فتح تحقيق أولي ضد الشركة، والذي يأتي في ظل اتهامات بخرق قوانين العمل والأعمال.
وعلى الرغم من عدم وضوح طبيعة الشبهات التي تحوم حول الشركة بشكل كامل، إلا أن هناك تكهنات بأن التحقيق قد يشمل قضايا خطيرة مثل الفساد.
يُذكر أن شركة هواوي تتمتع بمكانة متقدمة في السوق الفرنسية، حيث تشغل نحو 20% من سوق الاتصالات، وتعد الرائدة عالمياً في مجال تصنيع معدات شبكات الجيل الخامس (5G). وقد وقعت الشركة في قلب الصراع الدولي بين الصين والولايات المتحدة، حيث تتهمها واشنطن باستخدام معداتها لأغراض التجسس، وهو ما تنفيه هواوي بشكل قاطع.
حظر هواوي من شبكات الجيل الخامس
وفي تطور آخر، كانت قد حذرت المفوضية الأوروبية في يونيو/ حزيران من العام الماضي في تقرير لها، من أن هواوي قد تشكل خطراً على أمن الاتحاد الأوروبي. وأكدت فيه أن "هواتف هواوي و ZTE تشكلان خطراً كبيراً في مجال الجيل الخامس، أكثر من أي مقدمي خدمات آخرين".
وأشارت المفوضية الأوروبية في تقريرها إلى أن الدول الأعضاء اتخذت قرارات "عادلة" عندما قررت تقييد أو حتى حظر المشاركة الكاملة لكل من هواوي و ZTE في توسع شبكات الجيل الخامس. وقد تماشت هذه القرارات مع الإجراءات السابقة التي اتفقت عليها الدول لضمان التوسع الآمن لشبكات الجيل الخامس.
وقد حظرت السويد، التي تتبع خطى العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، هواتف هواوي من المشاركة في توسع شبكة الجيل الخامس بالبلاد.
وجاء الرفض، الذي صدر عن محكمة الاستئناف في ستوكهولم للاستئناف المقدم من هواوي ضد قرار الحكومة السويدية، مرجعاً لمصالح الأمن السويدي. وتحت القرار، تم أيضاً توجيه هواوي لإزالة منتجاتها الحالية من شبكات الاتصالات القديمة قبل 1 يناير/ حزيران 2025.