الشركات والأعمال تغلق في جنوب السويد والكارثة على كامل البلاد

تواصل معي يوهان غريب Johan Grip كبير الاقتصاديين في رابطة الأعمال السويدية Företagarna، ليشاركني تقريرهم الجديد غير المطمئن عن الوضع الاقتصادي في السويد، وفي الجنوب بشكل خاص، بسبب مشاكل الطاقة والكهرباء. 

كنتُ قد التقيت يوهان من قبل وتناقشنا عن أنّ الأعمال التي تواجه الصعوبات لن تغلق، بل ستخرج خارج السويد، لكنّ يوهان لم يقبل ذلك وقال بأنّ الأعمال ستطالها الأوضاع الكارثية وستغلق. اليوم كانت كلماته بحرفيتها: «يوضح التقرير كيف أنّ مالكي الأعمال "في جنوب السويد" يميلون أكثر لإغلاق أعمالهم بدلاً من الانتقال خارجاً بسبب ارتفاع تكاليف الكهرباء».

الأعمال في جنوبي السويد: وداعاً

المنطقة الكهربائية الرابعة، وهي التي تضمّ مقاطعة سكونه، تشهد إغلاقاً للأعمال، وبالتالي زيادة في البطالة.

كان يوهان واضحاً في تعليقه على التقرير بالقول: «الصورة قاتمة. من الممكن توقّع انخفاض الاستثمار بشكل كبير، وانخفاض النمو في السنوات القادمة. يمثّل هذا ضربة كبيرة لجنوبي السويد، وللعائلات التي تعيش وتعمل هناك، وبالتالي هو سيمتدّ ليشكل ضربة لكامل البلاد».

لا مزيد من الأموال

أعلنت قرابة نصف الشركات التي تمّ استطلاعها في التقرير بأنّها ستواجه مشكلة تدفق نقدي كنتيجة لارتفاع التكاليف. ومن أجل التأقلم مع الوضع قد يلجؤون إلى تسريح العمّال، وتخفيض الاستثمار، وصولاً إلى إغلاق الأعمال كليّة.

الذي يفاقم المشكلة التي يواجهها أصحاب الأعمال بشكل كبير، أنّ هناك مشكلة أخرى تجري في الوقت ذاته: نقص القدرة الشرائية للأسر في السويد نتيجة التضخم، وبالتالي تقلّص الطلب.

يقول ماغنوس إنغلباك، أحد المدراء المشاركين في الدراسة: «يواجه أصحاب العمل تهديداً على نشاطهم ومصدر دخلهم في الوقت ذاته، فهم أصحاب أسر، وأصحاب أعمال».

الكارثة تقترب إن لم يتمّ إيقافها!

إنّ أوّل من يواجه مشاكل التسريح والإغلاق بسبب التضخم وارتفاع أسعار الطاقة هي الشركات والأعمال الصغيرة، وهي الأعمال التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالمجتمعات التي تعمل داخلها. ولهذا كان هناك شبه إجماع لدى هذه الأعمال أنّهم بدؤوا يفكرون بإغلاق العمل، حيث يصعب على هؤلاء – خلافاً للشركات الكبيرة – القيام بنقل أعمالهم إلى أماكن أخرى.

هل سنسمع عن إجراءات حقيقية لإنقاذ الاقتصاد ودخل الناس العاديين القادرين إذا ما ارتفع الطلب من جهتهم على منع إغلاق الأعمال الصغيرة؟ أم سيستمر خطاب كبح التضخّم برفع أسعار الفائدة وتقليص الطلب بحيث لا يمكن إلّا للأعمال الكبيرة – التي تخرج أعمالها خارج السويد – أن تنجو؟ الالتزام بخطّة رفع أسعار الفائدة سيكون بمثابة «البيضة مين باضها» 

تنويه: المواد المنشورة في هذا القسم تنشرها هيئة تحرير منصة أكتر الإخبارية كما وردت إليها، دون تدخل منها - سوى بعض التصليحات اللغوية الضرورية- وهي لا تعبّر بالضرورة عن رأي المنصة أو سياستها التحريرية، ومسؤولية ما ورد فيها تعود على كاتبها.