اقتصاد

الطاقة النووية "طوق نجاة" أوروبا من أزمة الطاقة

Aa

الطاقة النووية "طوق نجاة" أوروبا من أزمة الطاقة

الطاقة النووية "طوق نجاة" أوروبا من أزمة الطاقة

بعد كارثة فوكوشيما Fukushima اليابانية عام 2011، التي تُعد أسوأ حادثة نووية في العالم منذ تشيرنوبيل Chernobyl في عام 1986، انخفض استثمار الدول في الطاقة النووية مع تزايد المخاوف بشأن سلامتها وأمنها. لكن في أعقاب انطلاق المعركة الروسية الأوكرانية في فبراير/ شباط، والضغط اللاحق على إمدادات الطاقة وحاجة أوروبا لإيجاد بديل لها عن النفط والغاز الروسيين، يعود المد الآن إلى الوراء لصالح الطاقة النووية.

في سياق ذلك، تواجه الحكومات قرارات صعبة مع ارتفاع أسعار فواتير الغاز والكهرباء وندرة الموارد التي تهدد بالتسبب في معاناة واسعة النطاق هذا الشتاء. يجادل بعض الخبراء بأنه لا ينبغي اعتبار الطاقة النووية خياراً يمكن الاعتماد عليه، في حين يجادل آخرون بأنه في مواجهة العديد من الأزمات، يجب أن يظل الخيار جزءاً من مزيج الطاقة في العالم. ما دفع بعض البلدان التي كانت تتطلع إلى الابتعاد عن الأسلحة النووية إلى التخلي عن تلك الخطط - على الأقل في الوقت الراهن.

بعد أقل من شهر من انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، أجّلت بلجيكا لمدة عقد خطتها للتخلص من الطاقة النووية في عام 2025. وحتى في ألمانيا، أكبر اقتصاد أوروبي، لم يعد التمسك بالطاقة النووية موضوعاً محظوراً، حيث أعادت أزمة الطاقة إحياء الجدل حول إغلاق آخر ثلاث محطات للطاقة النووية في البلاد بحلول نهاية عام 2022. وقالت برلين الشهر الماضي إنها ستنتظر نتيجة «اختبار الإجهاد» للشبكة الكهربائية الوطنية قبل أن تقرر ما إذا كانت ستلتزم بالتخلص التدريجي.

في موازاة ذلك، أعادت اليابان النظر في ملف الطاقة النووية، حيث أدى حادث 2011 إلى تعليق العديد من المفاعلات النووية بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة. ودعا رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا Fumio Kishida هذا الأسبوع إلى إحياء صناعة الطاقة النووية في البلاد، وبناء محطات ذرية جديدة.

في حين أن الطاقة النووية، المستخدمة حالياً في 32 دولة، توفر 10% من إنتاج الكهرباء في العالم، رفعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية توقعاتها في سبتمبر/ أيلول للمرة الأولى منذ كارثة 2011. وتتوقع الوكالة الآن أن تتضاعف القدرة المركبة بحلول عام 2050 في إطار السيناريو الأكثر ملاءمةً.

وجهة النظر المناخية

يقول خبير المناخ والطاقة الألماني في منظمة السلام الأخضر "جيرالد نيوباور Gerald Neubauer" أن التحول إلى الطاقة النووية «ليس حلاً لأزمة الطاقة». وأضاف أن الطاقة النووية سيكون لها فعالية «محدودة» في استبدال الغاز الروسي لأنها «تستخدم بشكل أساسي للتدفئة» في ألمانيا وليس لإنتاج الكهرباء. كما أضاف أن «المفاعلات ستوفر الغاز المستخدم في الكهرباء فقط، وستوفر أقل من 1% من استهلاك الغاز».

لكن وفقاً لنيكولاس بيرغمانز Nicolas Berghmans، خبير الطاقة والمناخ في مركز الأبحاث IDDRI، فإن توسيع استخدام الطاقة النووية «يمكن أن يساعد في حل المشكلة». حيث يقول: «وضع الطاقة في أوروبا مختلف تماماً، مع وجود العديد من الأزمات المتداخلة: مشكلة إمدادات الغاز الروسي، والجفاف الذي قلل من قدرة السدود، وضعف إنتاج المحطات النووية الفرنسية، لذلك كل الوسائل المتاحة لدينا مهمة».

من جانب آخر يقول اللوبي المؤيد للأسلحة النووية، أنه أحد أفضل الخيارات في العالم لتجنب تغير المناخ لأنه لا ينبعث منه ثاني أكسيد الكربون بشكل مباشر. في الواقع، تمثل الطاقة النووية حصةً أكبر من مزيج القوة العالمية في معظم السيناريوهات التي طرحتها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ وخبراء المناخ في الأمم المتحدة، للتخفيف من أزمة المناخ العالمية. 

انقسام الآراء المطروحة

مع تزايد الحاجة إلى الكهرباء، أعربت عدة دول عن رغبتها في تطوير البنية التحتية النووية بما في ذلك الصين - التي لديها بالفعل أكبر عدد من المفاعلات - وكذلك جمهورية التشيك والهند وبولندا، على اعتبار أن الطاقة النووية توفر بديلاً للفحم. وبالمثل، فإن بريطانيا وفرنسا وهولندا لديها طموحات مماثلة، وحتى الولايات المتحدة حيث تشجع خطة استثمار الرئيس جو بايدن  Joe Biden على تنمية القطاع.

إضافة لذلك، يدرك خبراء الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ أن نشر الطاقة النووية «يمكن أن تقيده التفضيلات المجتمعية» لأن الموضوع لا يزال منقسماً في الرأي بسبب خطر وقوع حوادث كارثية والقضية التي لم تُحل بعد لكيفية التخلص من النفايات المشعة بأمان.

في حين، تعارض بعض البلدان، مثل نيوزيلندا، الطاقة النووية، كما نوقشت القضية بشدة في الاتحاد الأوروبي حول ما إذا كان ينبغي إدراجها على أنها طاقة «صديقة للبيئة».

في الشهر الماضي، وافق البرلمان الأوروبي على اقتراح مثير للجدل يمنح علامة "تمويل مستدام" للاستثمارات في قطاع الغاز والطاقة النووية. ولا تزال هناك قضايا أخرى تتعلق بالبنية التحتية النووية بما في ذلك القدرة على بناء مفاعلات جديدة بتكاليف وتأخيرات يتم التحكم فيها بإحكام. وأشار برغمانز  Berghmans إلى أنها «تأخيرات بناء طويلة الأمد»، وقال: «نحن نتحدث عن حلول متوسطة الأجل، لن تحل التوترات في السوق، لأنها ستصل بعد فوات الأوان لمعالجة أزمات المناخ». واقترح التركيز على قطاع الطاقات المتجددة «الديناميكي» الذي يمكن أن يكون مفيداً أكثر.

أخبار ذات صلة
المزيد من أخبار - اقتصاد

أكتر هي واحدة من أكبر منصّات الأخبار السويدية باللغة العربية وأسرعها نمواً.

توفّر المنصة الأخبار الموثوقة والدقيقة، وتقدّم المحتوى الأفضل عبر النصوص والأفلام الموجّهة لعددٍ متزايد من الناطقين باللغة العربية في السويد وأجزاء من الدول الاسكندنافية وبقية العالم.

تواصل معنا

Kaptensgatan 24, 211/51 Malmö, Sweden
VD -  Kotada@aktarr.se

Tipsa -  Press@aktarr.se

Annonsera -  Annonsering@aktarr.se

للاشتراك بالنشرة الاخبارية

متابعة أخر الاخبار و المواضيع التي تهمك

2023 Aktarr جميع الحقوق محفوظة لمنصة ©