الطلاق في السويد: هكذا تتم إجراءات الطلاق بالمحاكم السويدية

من المهم معرفة قانون الطلاق في السويد نظراً لاختلاف قوانينه عن البلدان الأخرى، فهو مرتبط بالعديد من القوانين المهمة من أهمها النفقة والحضانة وتقسيم الممتلكات بين الزوجين مناصفةً. لذا في هذا المقال سنشرح بعضاً من الجوانب الإدارية المتعلقة بهذا الأمر في السويد لجعله أكثر وضوحاً.

ما هي شروط الطلاق؟

يعتبر موضوع الطلاق بسيطاً من ناحية إدارته في حال كان هناك اتفاقاً بين الشريكين على إنهاء الزواج ولم يكن لأي منهما حضانة على طفل يقل عمره عن 16 عاماً، في هذه الحالة، يمكنهم التقدم بطلب الطلاق على الفور، وعادة ما يستغرق الطلب بضعة أسابيع لمعالجته. ويمكن أن يكون بنفس السهولة بحال كان الزوجين يتشاركون الحضانة لكنهم عاشوا منفصلين لمدة عامين على الأقل.

لكن إذا لم يتم استيفاء هذه الشروط، بما في ذلك إذا كان أحد الشريكين لا يرغب في الطلاق، أو إذا كان لديهم أطفال فهنالك خطوة إضافية لذلك.

في هذه الحالة، يجب على الزوجين الدخول في فترة تفكير مدتها ستة أشهر، وبحال كانوا لا يزالون يرغبون بالطلاق بعد نهاية هذه المدة فيجب عليهما تقديم طلب ثان. وإذا رغب الزوجان في ذلك، فيمكنهم أيضاً طلب مدة للتفكير حتى لو كانت حالتهم لا تتطلب ذلك.

وعلى عكس العديد من البلدان الأخرى، لا يوجد حاجة في السويد لتقديم أسباب الطلاق، يكفي إرسال التفاصيل الشخصية لكلا الشريكين.

يذكر أنه باستطاعتك أيضاً الاستعانة بمترجم عند الاتصال بالسلطات والمحاكم السويدية بما في ذلك محاكم المقاطعات ومصلحة الضرائب مثلاً.

كيف يتم الطلاق؟

لبدء الإجراءات، ستحتاج إلى التواصل مع المحكمة المحلية (باللغة السويدية: tingsrätt) في المقاطعة التي تم تسجيلك فيها. بعد ذلك، تقوم بملء استمارة "طلب مشترك للطلاق"، أو تعبئة هذا النموذج بحال كان هناك شريك واحد فقط يرغب بالطلاق.

وإن كنت بحاجة للمرور بفترة التفكير البالغة ستة أشهر، فالعملية مماثلة حيث ستتلقى رسالة من محكمة المقاطعة بعد إرسال طلبك وستمنحك رقم للقضية وتوضح متى تبدأ فترة التفكير.

بعد مرور الأشهر الستة سيكون عليك إعادة تقديم الطلب لتأكيد أنك ما زلت راغباً بالطلاق، ولا يوجد نموذج مخصص لذلك، إذ يكفي أن تكتب على ورقة عادية أنك تريد متابعة الطلاق مع ذكر رقم القضية المعطى لك سابقاً. وليس من الضروري أن يكون كلا الشريكين متفقين على طلب الطلاق حتى تتم معالجته، لكن إذا لم يباشر أي من الشريكين بالطلب بغضون 6 أشهر من فترة التفكير المنتهية، فسيتم رفض القضية ويبقى الشريكان متزوجين.

كيف يتم تقسيم الممتلكات؟

سيتم تقسيم الممتلكات الزوجية بالتساوي بين كلا الشريكين المطلقين، ويشمل ذلك الممتلكات والسيارات والأموال الموجودة في الحسابات المصرفية وغيرها من العناصر التي تم شراؤها لكلا الشريكين للمشاركة.

وذلك بغض النظر عن المبلغ الذي دفعه كل شريك مقابل العقار أو النسبة التي يمتلكها كل شريك، فإذا احتفظ أحد الشركاء بالممتلكات، فيجب عليه بعد ذلك دفع 50% من القيمة السوقية للشريك الآخر.

بناء على ذلك، يعتبر كل شريك مسؤولاً عن وضعه المالي بعد الطلاق، ولكن في ظروف معينة من الممكن التقدم للحصول على الدعم المالي من الشريك الآخر خلال فترة انتقالية، حيث يعتمد هذا على الحاجة إلى الدعم وقدرة الشريك الآخر على توفيره.

ماذا عن حضانة الأطفال؟

غالباً ما تكون حقوق الحضانة والزيارات من أصعب الأمور سواء من وجهة نظر شخصية أو إدارية، ومن المفترض أن الوالدين سيستمران في تقاسم الحضانة المشتركة للطفل، ما لم يطلب الوالدان من المحكمة أن تحكم للحضانة الفردية.

فقد تقرر المحكمة الأمر بالحضانة الفردية إذا رأت أن الحضانة المشتركة ليست الخيار الأفضل للطفل، حتى إذا طلب الوالدان الحضانة المشتركة.

أما في حالات الحضانة الفردية، يظل كلا الوالدين مسؤولين بشكل مشترك عن نفقة الطفل، مما يعني عادةً أن الوالد الذي ليس لديه حضانة يدفع بدل إعالة إلى الوالد الذي لديه حق الحضانة.

وفي الختام، الشيء الوحيد الذي يمكن أن يكون مفيداً قبل الإقدام على خطوة الطلاق هو الإرشاد الأسري، الذي تقدمه البلديات والشركات الخاصة، حيث يكون هدفه التعامل مع المشاكل العائلية وخلافات الأزواج، فهذه خطوة منطقية قبل التفكير في الطلاق.

إضافةً إلى ذلك، هنالك خدمة أخرى تقدمها البلديات أيضاً وهي مساعدة الأسرة (باللغة السويدية: Familjerätten)، والتي تقدم المساعدة في النزاعات حول جداول الحضانة والزيارة، وتعتبر الخطوة الأولى قبل الاستعانة بمحامي الأسرة، ولكن قد تكون هذه هي الخطوة الثانية الصحيحة في مواقف معينة.