"العديد من المستهلكين وقعوا ضحية أساليبهم القبيحة": المحكمة تحظر شركة تسويق عبر الهاتف في السويد لاحتيالها على العملاء

تحظر محكمة براءات الاختراع والسوق الأساليب التي تستخدمها شركة Increment Security Group Gothia. حيث تقمع المحكمة أساليب الأكاذيب ورسائل التهديد ولذلك تم إيقاف الرئيس التنفيذي للشركة أيضاً، وحكمت المحكمة على الشركة بدفع رسوم قدرها 1.28 مليون كرونة سويدية.

هذا وتبيع الشركة كل شيء من بطانيات الحريق وخدمات حماية الهوية إلى أقراص أوميغا 3 والمكملات الغذائية الأخرى عبر الهاتف، تحت عدد من الأسماء المختلفة: Usecurity ومكملات Gothia الغذائية وGothia للحماية من الحرائق.

ووفقاً لمصلحة المستهلك السويدية، فقد ادعى المسوقون عبر الهاتف أن الزبائن الذين اتصلوا بهم كانوا على علم بأن الصفقة قد تمت، وكذلك طلب المسوقون من الأشخاص إرسال كلمة "نعم" لتأكيد تفاصيل عنوانهم ومن ثم تكون الشركة قد اعتبرت أن الصفقة تمت وبذلك يتلقى الأشخاص منتجات لم يطلبوها وتطالبهم الشركة بالدفع.

كما قام مندوبو البيع عبر الهاتف بالاتصال بالعملاء للتأكيد على إجابتهم على الرسائل النصية القصيرة التي ترسلها الشركة، وقد أرسلت الشركة رسائل تهديد عندما يرفض العميل الذي تم الاحتيال عليه الدفع.

ويقول المستشار القانوني في مصلحة المستهلك السويدية، جونار ويكستروم Gunnar Wikström: «نعلم أن العديد من المستهلكين  قد وقعوا ضحية لأساليبهم القبيحة، وقد تلقت مصلحة المستهلك السويدية العديد من التقارير وأبلغ العديد من الضحايا الشرطة. لذلك، نحن ممتنون للمحكمة التي رأت الأمر بنفس طريقتنا وأعلنت الحكم الصحيح».

ووفقاً لمصلحة المستهلك السويدية، فإن العديد من المتضررين تزيد أعمارهم عن 80 عاماً وفي العديد من الحالات قدم أقاربهم بلاغاً للشرطة أو تقريراً إلى مصلحة المستهلك السويدية. وفوق ذلك باعت الشركة أيضاً منتجات لأشخاص يمتلكون غابات أو أراضٍ ومن ثم تم منعهم من إلغاء الصفقة، حيث ادعت الشركة أنهم قد يكونون مقاولين وبالتالي لا يشملهم قانون العقود.

قرار المحكمة ضد شركة التسويق عبر الهاتف

من ناحية أخرى، أخذت المحكمة الحكم نفسه تجاه المدير التنفيذي للشركة، حيث رأت المحكمة أنه من غير المعقول أن لا يكون على علم بالمخالفات التي ترتكبها شركته ضد قانون التسويق نظراً لطول المدة التي جرت بها المخالفات.

هذا وحكمت المحكمة على الشركة بحظر يتعلق بثمانية نقاط قيمتها مليون كرونة عن كل شهر حدثت فيه المخالفات، أي بمجموع 8 مليون كرونة وينطبق نفس الحكم على الرئيس التنفيذي للشركة. حيث تم تحديد حظر يقابل مبلغ نصف مليون كرونة لكل شهر، بإجمالي 4 ملايين كرونة.

هذا ومن المتوقع أن تفرض المحكمة غرامة مالية على الشركة لانتهاكها القانون، وأشارت محكمة التسويق إلى أنه يجب دفع رسوم اضطراب السوق مباشرة من قبل الشركة.