انتقدت منظمة العفو الدولية السويد عبر تقريرها السنوي الذي صدر اليوم الثلاثاء ٢٩/٣/٢٠٢٢، وذلك لأسباب تتعلق بالعنف المسلح، واستمرار أنشطة التعدين في شمال البلاد، بالإضافة إلى تأثر المهاجرين بفيروس كوفيد-١٩ أكثر من غيرهم حسب تقرير المنظمة.

وفي سياق تقريرها، وجهت المنظمة انتقادات حادّة إلى طرق تعامل الدول الغنية مع الفيروس، مشيرةً إلى أن هذه الدول وعدت بمساعدة الدول الأخرى من خلال اللقاحات لكن في المحصلة النهائية للعام الفائت ٢٠٢١ ما حصل هو أن أرباح شركات الأدوية (موديرنا وفايزر/بيونتك) بلغت ٥٤ مليار دولار دون تسليم سوى ٢ ٪ من اللقاحات إلى الدول منخفضة الدخل.

وفي هذا السياق، أشارت الأمينة العامة للمنظمة أغنيس كالامارد عبر بيان لها إلى أن القادة السياسيون للدول الغنية ألقوا كلمات جوفاء حول سياسات توزيع اللقاحات، واتبعوا في نهاية المطاف سياسات "عمّقت عدم المساواة" حسب تعبيرها.

وفي جانب منه تضمّن تقرير منظمة العفو الدولية انتقادات واضحة للسويد، منوّهاً إلى ازدياد العنف المسلح في المناطق الضعيفة، وتأثر المهاجرين بجائحة كورونا بشكل كبير، معتبراً أن سياسات "التهميش الاجتماعي" لعبت دوراً كبيراً في ذلك.

كما انتقد التقرير المشار إليه السويد في السياسات المتعلقة بمعالجة قضايا الأقلية السامية، مشيراً إلى استمرار نشاطات التعدين وطاقة الرياح في شمال البلاد على الرغم من عدم موافقة الأقلية السامية على ذلك. 

وسلطت المنظمة في حديثها حول السويد الضوء على نظام التشاور الجديد للشعب السامي، والذي كان البرلمان السويدي قد مرره خلال العام الجاري، مشيرةً إلى أن هذا النظام يعطي الحق للساميين في أن يؤخذ رأيهم فقط لكن لا يسمح لهم بقول "لا".

وحول هذه المسألة أوضحت القائمة بأعمال الأمين العام للمنظمة في السويد آنا يوهانسون أن السويد تلقت العديد من الانتقادات حول مسألة الساميين، مؤكّدة أن حكومة السويد لا تحمي حقوق الشعب السامي في التأثير، وأن أشكال التشاور الموجودة حالياً معه غير كافية.

ومن الجدير ذكره أن الساميون يعيشون في شمال السويد والنرويج وفنلندا، وهم إحدى الأقليات المعترف بها من قبل الأمم المتحدة في السويد.