العقوبة قد تصل للسجن المؤبد … ضابط سوري سابق يمثل أمام القضاء السويدي

يمثل الضابط السوري السابق محمد حمو البالغ من العمر خمسة وستين عاماً، أمام القضاء السويدي ليحاكم بتهم المساعدة والتحريض على ارتكاب جرائم حرب عام 2012  في بلاده ، وهي تهم  يمكن أن تصل عقوبتها إلى السجن مدى الحياة، ليصبح بذلك الضابط الأعلى رتبةً، الذي يخضع للمحاكمة في أوروبا على خلفية النزاع في سوريا.

الاتهامات والمحاكمة 

ووفقا للائحة الاتهام، ساهم محمد حمو المقيم في السويد، والذي كان ضابطاً برتبة عميد في الجيش، بالمشورة والعمل في حرب الجيش السوري، التي شملت بشكل منهجي هجمات عشوائية على بلدات عدة في محافظتي حماة وحمص. وتتعلق التهم بالفترة  الممتدة من 1 كانون الثاني/يناير إلى 20 تموز/يوليو 2012، ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة حتى أواخر أيار/مايو.

ويقول ممثلو الادعاء إن "القوات العسكرية الموالية لنظام بشار الأسد  شملت هجمات جوية وبرية واسعة النطاق من قبل منفّذين مجهولين داخل الجيش السوري" وأن الضربات نُفذت دون تمييز بين أهداف مدنية وعسكرية كما يقتضي القانون الدولي.

كما أضافت لائحة الاتهام أن " حمو"  كان يشرف على قسم التسليح ، وقد ساعد في تنسيق وتوريد الأسلحة للوحدات ، مما مكن من تنفيذ الأوامر على "المستوى العملي".

وقالت محامية حمو، ماري كيلمان، لوكالة فرانس برس إن موكلها نفى ارتكاب جريمة، لكنها قالت إنها لا ترغب في الإدلاء بمزيد من التعليقات قبل المحاكمة.

ومن المقرر أن يدلي العديد من المدعين بشهاداتهم في المحاكمة، بينهم سوريون من حمص وحماة ومصور بريطاني أصيب خلال إحدى الضربات.

أعلى مسؤول عسكري سوري يحاكم في أوروبا 

تعقيباً على المحاكمة قالت عايدة ساماني كبيرة المستشارين القانونيين في منظمة المدافعين عن الحقوق المدنية الحقوقية ، لوكالة فرانس برس إن " الهجمات أسفرت في حمص وحماة وحولها في عام 2012 عن أضرار مدنية واسعة النطاق وتدمير هائل للممتلكات المدنية"،وتابعت قائلة: "تكرر نفس السلوك بشكل منهجي من قبل الجيش السوري في مدن أخرى في جميع أنحاء سوريا مع الإفلات التام من العقاب".

وستكون هذه المحاكمة الأولى في أوروبا "لمعالجة هذه الأنواع من الهجمات العشوائية التي يشنها الجيش السوري"، بحسب الساماني، التي أضاف أنها "ستكون الفرصة الأولى لضحايا الهجمات لإسماع أصواتهم في محكمة مستقلة".

ويعتبر "حمو" هو أعلى مسؤول عسكري يحاكم فعلياً في أوروبا، رغم أن دولا أوروبية أخرى سعت لمحاكمة مسؤولين سوريين  يحملون رتباً أعلى، حيث  اتهمت النيابة العامة السويسرية في آذار/ مارس رفعت الأسد، عم الرئيس بشار الأسد، بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ومع ذلك، لا يزال من غير المرجح أن يحضر رفعت الأسد  الذي عاد مؤخرا إلى سوريا بعد 37 عاما في المنفى ، شخصياً للمحاكمة، التي لم يتم تحديد موعد لها بعد، إذ يسمح القانون السويسري بالمحاكمات الغيابية في ظل ظروف معينة.

وفي تشرين الثاني / نوفمبر الماضي، أصدرت فرنسا مذكرة توقيف دولية بحق بشار الأسد نفسه المتهم بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بسبب هجمات كيماوية في 2013.

كما صدرت ثلاث مذكرات دولية أخرى لاعتقال ماهر شقيق بشار الأسد، الرئيس الفعلي للفرقة الرابعة – وهي وحدة عسكرية نخبوية في الجيش السوري – واثنين من المسؤولين العسكريين.

وفي كانون الثاني/  يناير من عام 2022، حكمت محكمة ألمانية على العقيد السوري السابق أنور رسلان بالسجن مدى الحياة بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في أول محاكمة عالمية بشأن التعذيب الذي يرعاه النظام في سوريا، والذي أشاد به الضحايا باعتباره انتصاراً للعدالة.

اندلعت الحرب في سوريا بين نظام بشار الأسد وجماعات المعارضة المسلحة، بينهم تنظيم إسلامي متشدد، بعد أن قمعت الحكومة الاحتجاجات الشعبية السلمية المؤيدة للديمقراطية في عام 2011. وتسببت الحرب بمقتل أكثر من نصف مليون شخص، وتشريد الملايين من السوريين، وتدمير اقتصاد سوريا وبنيتها التحتية.