الأصل في محاكمة الجرائم في السويد، وتحديداً الجنايات، وجود الدقة في وصف الجريمة وساعة حدوثها، وجميع تفاصيلها. لكن في قضيّة العنف الأسري تخلّى المشرّع السويدي عن الحاجة لهذه الدقة، كما أنّه وضع بُعداً آخر لجريمة الإساءة والعنف الأسري تجعل المجرم مداناً حتّى لو وافقت الضحية على الإساءة إليها. في هذا المقال مع الخبيرة القانونية آذار عَلَك، نخبركم عن جميع التفاصيل المرتبطة بهذا الموضوع.
عدم أهميّة الدقة
آخر الأخبار
كما قلنا، فالدقة مهمّة في وصف الجريمة أمام المحكمة. فإذا أخذنا مثالاً قيام المدعي العام برفع قضيّة على أساس وقوع الجريمة في الساعة 7، ليتبيّن أنّها وقعت في الساعة 7:30، تقوم المحكمة بتبرئة المدعى عليه باعتبار أنّ هذه جريمة مختلفة عن التي يتمّ النظر فيها.
لكن وبسبب طبيعة جريمة العنف الأسري التي قد لا تكون مقتصرة على حادثة واحدة محددة بدقة، قرر البرلمان بأنّ هذه الجريمة لا تحتاج إلى تحديد دقيق لوقت وقوع الجريمة، وذلك بهدف حماية الضحيّة المتضررة من الشريكين، المرأة بشكل محدد، ثمّ لتمتدّ هذه الحماية لتشمل الأطفال.
"التطبيع"
التطبيع هي مصطلح يدلّ على تحوّل الأمر لشيء اعتيادي وطبيعي الحدوث، وفي سياق حديثنا فالتطبيع هو قبول الضحيّة للعنف والإساءة تجاهها بسبب طول الفترة التي تعرّضت فيها للعنف والإساءة، واعتبارها أمراً عادياً.
عند سؤال المحامية عمّا يعنيه هذا في التطبيق العملي قالت: «بحسب تحليلي الشخصي، في حال كان هناك عائلة تعود في أصولها إلى ثقافة من السائد فيها أن يمنع الزوج زوجته من أشياء محددة - مثل عدم زيارة الأصدقاء - وكانت الزوجة موافقة على هذا فلن تتدخّل المحكمة في هذا النوع من التطبيع. لكن إذا كان الأمر هو قيام الزوج بضرب زوجته وهي راضية لأنّها تعتبره طبيعياً، سيعدّ هذا جرماً وسيؤخذ التطبيع في الاعتبار كجرم إضافي يشدد العقوبة».
منذ فترة قريبة تمّ الحكم على شخص عنّف زوجته بالسجن عشرة أعوام، والسبب في هذا الحكم المشدد أنّه كان يعنّفها لفترة طويلة جداً، لدرجة أنّ الزوجة كانت تستهين بالعنف وباتت تعتبره طبيعياً، فتمّ تشديد الحكم.
التصرّف الصحيح
تقول الخبيرة آذار بأنّ الأمور يمكن أن يتمّ ضبطها قبل أن تصبح جريمة، حيث هناك أبواب للمساعدة والتثقيف، ويجب على الزوجين اللذين يعانيان من مشاكل عدم التفاهم أن يطرقوها. تقول: «لا تخافوا، إن طرقتم كمثال باب السوسيال ليساعدكم، فليس عليكم أن تقلقوا من أخذ أولادكم منكم، فطلبكم للمساعدة يعطيكم نقطة لصالحكم لأنّكم تسعون للحصول على المساعدة».
هناك في جميع أنحاء السويد جهة مختصة بمساعدة العوائل على التفاهم، سواء التفاهم بين الشريكين، أو التفاهم مع الأطفال والمراهقين.
ماذا لو وقع العنف؟
تقول الخبيرة آذار بأنّه من المهم بالنسبة للضحيّة في جميع الحالات، سواء أرادت الانفصال أو تبليغ الشرطة أو إعطاء فرص أخرى، أن توثّق حالات التعنيف والاعتداء. يكون التوثيق بأيّ طريقة، بالتصوير وحفظ الصورة في مكان أمين، أو بكتابة اليوميات بدقة، أو التحدث مع شخص موثوق من أجل توثيق الحالة.
تشدّد عَلَك على التوثيق وتقول: «أكثر الحالات يحدد نجاحها أو سقوطها التوثيق».
ماذا عن العقوبات في حال ثبوت الجرم؟ تقول آذار: «يختلف الأمر بحسب نوع الجريمة، وما إذا كانت متكررة، أو إذا كانت إساءة دون عنف بدني. لكن عموماً تبدأ العقوبات من 9 أشهر إلى 6 سنوات. كما أنّه يجري اليوم تغيير القوانين الجنائية، وعلى الأرجح سيتمّ تشديد العقوبات».
كيف يمكنها أن تساعدكم؟
عند سؤال آذار عن الخدمات التي يُقدمها مكتبهم للواقعين في مشكلة من هذا النوع، كان جوابها مفصلاً بعض الشيء. إن كانت الضحيّة هي من تطلب الاستشارة، أو المتهم، فستكون النصيحة بحسب حالتهما. لكن في حال كان الشخصان قد اتفقا على أخذ استشارة مشتركة، فعندها سيحصلان على استشارة تحوي نصائح قانونية بحتة دون استراتيجيات أو خطط، وذلك منعاً لتعارض المصالح.
الأمر الآخر الذي تشدد عليه آذار قائلة: «الضحية يمكنها أخذ استشارة من مكتبنا بالهاتف. أنا أشجّع الضحية على أخذ استشارة لتتعرف فيها على خياراتها وعلى العواقب القانونية على زوجها وأطفالها والأموال، وذلك حتّى لو لم تقرر القيام بأيّ خطوة قانونية تجاه الشخص الذي يسيء إليها، فهذا يجعلها مطّلعة على خياراتها».
للتواصل مع شركة محاماة Alak & Co
E-post
info@alakjuristbyra.se
Telefonnummer
010-1609900