الغش يهدد الطب في السويد.. والوزير يتحرك!

في خطوة جريئة وغير مسبوقة، أعلن وزير التعليم السويدي، ماتس بيرشون Mats Persson، عن توجهه المباشر إلى المفوضية الأوروبية لطلب التدخل ووقف عمليات الغش المنتشرة في برامج تعليم الطب بدول شرق أوروبا.  

تأتي هذه الخطوة على خلفية تقرير استقصائي يُدعى “200 ثانية”، كشف النقاب عن مستويات مقلقة من الغش وعدم كفاية التدريب العملي في كليات الطب بلاتفيا، ليتوانيا، بولندا، والتشيك. وقد أثار هذا التقرير رد فعل قوي من قبل الوزير بيرشون، الذي أعرب عن قلقه البالغ إزاء هذه القضية.  

وفي تصريح لصحيفة "أفتونبلادت" السويدية، قال بيرشون: "إنني أرحب بالتحقيق الذي تم إجراؤه وأعتبره أمراً ضرورياً لإظهار هذه القضايا إلى العلن. إنها مسألة خطيرة، وأعتقد أن هناك العديد من المواطنين السويديين، بمن فيهم أنا شخصياً، يجدونها مقلقة للغاية أن يتم تدريب الأطباء في أوروبا دون أن يلبوا المعايير المطلوبة في السويد".  

وأضاف بيرشون، "الأطباء الذين يتم تدريبهم في معظم دول الاتحاد الأوروبي يمكنهم التقديم بسهولة للحصول على ترخيص مزاولة المهنة في السويد، وهذا يعتمد على نظام يطلق عليه توجيه المؤهلات المهنية. نحن ملزمون بموجب القانون، لكن النظام يعتمد على الثقة في أن جميع برامج التعليم تحافظ على جودة عالية في جميع أنحاء أوروبا". 

خطوات فورية لمواجهة الفضائح

وقد اتخذ بيرشون خطوات فورية بعد الكشف عن هذه الفضائح، حيث اتصل بنظرائه الوزراء في الدول المتورطة للحصول على إجابات واضحة بشأن هذه القضايا، ويأمل في لقائهم خلال فصل الخريف القادم.  

ويناشد بيرشون الآن المفوضية الأوروبية لاتخاذ إجراءات حازمة وفورية، مشدداً على أن "الحكومة السويدية لن تترك هذه القضية تمر مرور الكرام. يجب على دافعي الضرائب السويديين الحصول على الرعاية الصحية التي يستحقونها، وهذا يعتمد بشكل كبير على تحسين جودة تعليم الطب في جميع أنحاء القارة الأوروبية".  

وفي الختام، أكد بيرشون أن هناك العديد من الطلاب في الدول المتورطة الذين يقومون بعمل ممتاز، ولكنه شدد على أن الغش في برامج التعليم غير مقبول بأي حال من الأحوال، وأن على الدول والجامعات مسؤولية ضمان تقديم تعليم طبي على أعلى مستوى.