الفقر بين الأطفال: الوجه الآخر للرفاهية في السويد

جميعنا سمعنا عن قصّة "مرهف حميد" الذي كان مشاركاً في مبادرة لدعم الأطفال الفقراء، ولكن لا بدّ وأنّه خطر ببالنا: لماذا يوجد أطفال فقراء في السويد؟ في الحقيقة لن نتمكن في هذا المقال من الإجابة على هذا السؤال، ولكن بالتأكيد يمكننا أن ننظر بشكل أقرب إلى ظاهرة فقر الأطفال في السويد، ولماذا تفاقمت هذا العام.

الفقر بين الأطفال: مقياس وتطورات

تقدم السويد نماذج متعددة لقياس الفقر بين الأطفال، منها ما تقترحه منظمة حقوق الطفل "أنقذوا الأطفال Rädda Barnen" بالتعاون مع البروفيسور تابيو سالونين Tapio Salonen من جامعة مالمو. وفقًا لهذا المقياس، يتم احتساب الأطفال الذين يعيشون في أسر ذات معيار دخل منخفض والأطفال في الأسر التي تحصل على دعم الإعالة. أظهرت البيانات تحسناً عاماً في الوضع المادي للأسر السويدية منذ بداية الألفية، حيث انخفضت نسبة الفقر بين الأطفال من 22.3% في عام 1997 إلى 10.9% في عام 2007.

الفوارق الاجتماعية والاقتصادية

رغم التحسن العام، فإن الفوارق الاجتماعية والاقتصادية لا تزال قائمة ومتزايدة. حيث أن الأطفال الذين يعيشون في أسر من أصل أجنبي يواجهون معدلات أعلى من الفقر بالمقارنة مع أقرانهم من الأسر السويدية الأصلية. بالإضافة إلى ذلك، الأطفال الذين يعيشون مع والد أو والدة عازبة يعانون أيضاً من احتمالية أعلى للعيش في الفقر.

التأثيرات الاقتصادية الجديدة

لقد أدت التحديات الاقتصادية الأخيرة، بما في ذلك التضخم العالي وارتفاع تكلفة المعيشة، إلى تفاقم مشكلة الفقر بين الأطفال. الأسر السويدية تواجه ضغوطاً مالية متزايدة، حيث ارتفعت أسعار الكهرباء بنسبة 100% وأسعار الغذاء بنسبة 20% خلال العام الماضي. وعلى الرغم من زيادة الدخل، أدت الظروف الاقتصادية الحالية إلى تدهور قوة الشراء للأسر بشكل كبير.

الإجراءات المطلوبة

في ظل هذه الظروف الصعبة، يصبح الحديث عن الفقر بين الأطفال موضوعاً أساسياً في النقاش العام السويدي. تحذر العديد من المنظمات غير الحكومية من أن العديد من الأسر في السويد لم تعد قادرة على توفير الحاجات الأساسية. ومن هنا، تتزايد الحاجة للتدخل من الحكومة والمؤسسات المعنية لضمان حق الأطفال في الحياة الكريمة.

الفقر بين الأطفال في السويد مشكلة تتطلب العناية والتدخل. على الرغم من التحسنات العامة في الظروف المادية للأسر، إلا أن الفجوة بين الأغنياء والفقراء لا تزال قائمة ومتزايدة. وفي ظل التحديات الاقتصادية الحالية، يزداد الضغط على الأسر الأكثر هشاشة، وبالتالي على الأطفال الذين يعيشون فيها. لذا، يتطلب الأمر تحركاً سريعاً وفعالاً من الحكومة والمؤسسات المعنية لضمان أن لا يكون الأطفال ضحية للظروف الاقتصادية الصعبة.