القانون الدولي يعيق السويد عن حماية الأطفال من الزواج القسري

إجراءات مقترحة: حرمان الوالدين من الإعانات المالية

في السنوات الأخيرة، شددت السويد تشريعاتها للتصدي لجرائم الشرف واختطاف الأطفال بغرض تزويجهم قسراً في الخارج، لكن القانون الدولي يجعل من الصعب إصدار عقوبات ومنع حدوث الزواج عندما يكون الأطفال خارج البلاد.

منذ عام 2003 ، بذلت الحكومة جهوداً استهدفت العنف والإكراه المرتبطين بالشرف، أسفرت، من بين أمور أخرى، عن سن تشريعات جديدة من شأنها منع جرائم الشرف واختطاف الأطفال من أجل تزويجهم قسراً.

وعلى الرغم من ذلك، يستمر اختطاف القاصرين، وخاصة إلى دول في شمال إفريقيا وشرق المتوسط، وبمجرد وصول الأطفال إلى هذا الجزء من العالم، يُصعّب القانون الدولي على السويد إمكانية إعادتهم إلى الوطن.

تقول مستشارة العدل، ماري هايدنبوري، التي كانت المحققة الخاصة للحكومة في عامي 2017 و 2018 وقدمت تقرير "تعزيز الحماية من الجرائم المتعلقة بالشرف"، إن قدرة السفارات على التعامل مع هذه الحالات في الخارج محدودة بحسب اتفاقية فيينا التي تنص على أن السفارة يجب أن تمتثل للقوانين السارية في الدولة التي تعمل فيها.

وأضافت: "ليس لدولة ما الحق في اتخاذ إجراءات حكومية في دول أخرى. يجب أن يعمل المسؤولون بموجب قوانين البلد الذي يوجد فيه الطفل، بغض النظر عن رأينا في تشريعاتهم".

ما تستطيع أن تفعله السفارات

غالبًا ما يُحرم الأطفال من جوازات ووثائق سفرهم، لكن السفارة لا تستطيع فعل أي شيء حيال ذلك. ما يمكن أن تفعله السفارة هو تقديم مساعدة مالية أو المساعدة في التواصل مع جهات أخرى.

وأشارت هايدنبوري إلى أنه عندما يتم نقل الأطفال إلى دولة أوروبية يصبح الأمر أسهل إلى حدٍ ما، فقانون الأسرة أكثر تناسقاً وتشابهاً داخل الاتحاد الأوروبي، لكن في دول شمال إفريقيا وشرق المتوسط فإن النظام الأبوي السائد في القوانين غالباً ما يمنح الأسرة تأثيراً أكبر على الطفل.

تشريع جديد

في عام 2014 ، تم تطبيق تشريعات جديدة في السويد لتعزيز حماية الأطفال من الزواج القسري، حيث تم إدخال جريمتين جديدتين وهما: التزويج القسري وتقديم معلومات مضللة من أجل تسفير الأطفال بغرض تزويجهم قسراً. وفي عام 2020، أصبح من الممكن لمجلس الرعاية الاجتماعية والقانون الإداري فرض حظر سفر على الأطفال المعرضين لخطر نقلهم إلى الخارج من أجل تزويجهم أو تشويه أعضائهم التناسلية، وتكون عقوبة انتهاك حظر السفر في هذه الحالة السجن لمدة تصل إلى عامين.

ورغم ذلك، تقول هايدنبوري، إن العقوبات ليست الطريقة الأمثل لحماية الأطفال من الزواج القسري، وتعتقد أنه لابد من اتخاذ إجراءات أخرى بحق الوالدين الذين يسعون إلى تزويج أطفالهم قسراً، مثل حرمانهم من الإعانات المالية، وفرض غرامات عليهم إذا تغيب الطفل عن المدرسة.