أصدرت محكمة سويدية حكمًا بالسجن لمدة خمس سنوات على رجل في الأربعينيات من عمره في مدينة يونشوبينغ، بعد اكتشاف كميات ضخمة من المخدرات والأموال النقدية والمجوهرات في شقته ومستودعاته. كما تمت إدانة صديقه بالمساعدة في غسيل الأموال من خلال دفع إيجار شقته لعدة أشهر. جاءت بداية الكشف عن القضية عندما ضبطت الشرطة في مدينة كارلستاد طردًا يحتوي على أكثر من 20 ألف قرص مخدر محظور. بعد تتبع مصدر الشحنة، أظهرت تسجيلات كاميرات المراقبة أن رجلاً من يونشوبينغ كان مسؤولًا عن إرسال الطرد. وبعد مداهمة شقته في وسط يونشوبينغ، عثرت الشرطة على ما يقارب 1.2 مليون كرونة سويدية نقدًا، بالإضافة إلى أوراق نقدية باليورو تقدر قيمتها بأكثر من 10,000 كرونة سويدية. كانت بعض الأموال مخبأة داخل أكياس مفرغة من الهواء، من بينها حزم مخبأة داخل عبوات خضروات البروكلي مجمدة في الثلاجة. كما تم العثور على مجموعة من الساعات الفاخرة تقدر قيمتها بـ 900,000 كرونة سويدية، ومجوهرات بقيمة 1.5 مليون كرونة. مخبأ المخدرات في الأقبية لم يقتصر الأمر على الأموال والمقتنيات الثمينة، إذ اكتشفت الشرطة كميات كبيرة من المخدرات داخل الشقة، بالإضافة إلى مفتاح قادهم إلى عدد من المستودعات في القبو، حيث تم العثور على: 10 كيلوغرامات من القنب 200 غرام من الأمفيتامين أكثر من 100,000 قرص من أدوية مخدرة مختلفة ذخائر خاصة بالأسلحة النارية وبحسب التقديرات، تبلغ قيمة هذه المواد في السوق السوداء بين 2.1 و2.8 مليون كرونة سويدية. اعترف الرجل بملكية المخدرات التي وجدت داخل شقته، لكنه نفى علاقته بالمخدرات التي عُثر عليها في الأقبية، مدعيًا أنه كان يتردد عليها لأغراض أخرى، وأن الحمض النووي الخاص به هناك ليس دليلًا على تورطه. الحكم الصادر حكمت المحكمة عليه بالسجن خمس سنوات بتهم تتعلق بالاتجار بالمخدرات وحيازة ذخائر غير قانونية. تمت تبرئته من تهمة غسيل الأموال الجسيم، رغم ادعاء الادعاء العام بأنه اشترى المجوهرات والساعات الفاخرة لتبييض الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات. أدانته المحكمة بجريمة غسيل الأموال البسيط، بعد أن أقر بأنه كان يحتفظ ببعض المبالغ النقدية في خزنة لصالح شخص آخر. إدانة صديقه بدفع الإيجار في السياق ذاته، أُدين صديق المتهم، وهو رجل آخر في الأربعينيات من عمره، بالمساعدة في غسيل الأموال، بعدما دفع إيجار شقة المتهم لمدة أكثر من عام، حيث بلغت قيمة المدفوعات 136,000 كرونة سويدية. وبرر الرجل هذه المدفوعات بأنها كانت جزءًا من خطة تقسيط لسداد ثمن عقد ذهب اشتراه من صديقه، بالإضافة إلى تسوية قرض بينهما، لكنه لم يتمكن من تقديم أي وثائق تثبت صحة أقواله، ما دفع المحكمة إلى إدانته بغسيل الأموال البسيط، وحكمت عليه بعقوبة مشروطة وغرامة مالية بقيمة 15,000 كرونة سويدية. ما هو غسيل الأموال؟ وفقًا لهيئة الجرائم الاقتصادية في السويد، فإن غسيل الأموال هو عملية تهدف إلى إخفاء المصدر غير المشروع للأموال، بحيث تبدو وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية. ويمكن أن تتم هذه العملية من خلال: شراء سلع ثمينة مثل الساعات والمجوهرات. إيداع مبالغ نقدية ضخمة في الحسابات البنكية. استخدام الوسطاء لدفع الفواتير أو التكاليف المختلفة. في الحالات التي يتم فيها استخدام هذه الأساليب داخل نشاط تجاري أو على نطاق واسع، قد يتم تصنيف الجريمة على أنها غسيل أموال مهني، حتى وإن لم يكن هناك دليل مباشر على أن الأموال جاءت من أنشطة غير مشروعة، طالما أن المشتبه به كان على دراية بالمخاطر المحتملة المتعلقة بالمصدر غير المشروع للأموال.