القصة الغامضة للسوري الذي عاد إلى السويد بعد الترحيل

في تطور مذهل لقضية هزت أركان المجتمع السويدي، تمكن مواطن سوري مدان بتهمة الاغتصاب من العودة إلى أراضي المملكة بعد أربعة أيام فقط من ترحيله، حسبما كشف التلفزيون السويدي (SVT).

ما الذي حدث بالضبط؟

كانت الساعات تدق منتصف الليل في 13 ديسمبر (كانون الأول) 2022، عندما أقلعت الطائرة المتجهة إلى دمشق تحمل على متنها الرجل السوري، في مهمة رحيل طال انتظارها وعملت الشرطة السويدية جاهدة لتحقيقها. إلا أن قصته لم تنتهِ عند هذا الحد، فخلال توقف الطائرة في إسطنبول، تمكن من الهروب ومحاولة العودة مجدداً إلى الاتحاد الأوروبي باستخدام وثائق هوية مزورة. وفي هذه الأثناء، اُكتشف أمره وبعد أربعة أيام أعيد إلى مطار أرلاندا في السويد، واُعتبر تحت رعاية السلطات السويدية نظراً لافتقاره لوثائق هوية صالحة.

تصريحات الرجل

وفي تصريحات حصرية له، قال الرجل من مركز الاحتجاز في ضواحي ستوكهولم: "كان علي أن أجد طريقة للخروج من المطار، والجواز المزور كان الحل الوحيد". وأضاف أن صديقاً من السويد جلب له جواز سفر سويدي إلى تركيا. وأشار إلى أنه لم يتم تزويده بتذاكر صالحة للرحلة بأكملها، وشعر بأنه مضطر لإيجاد حل آخر. الشرطة السويدية من جانبها تشكك في صدق روايته.

مدان بتهمة الاغتصاب عام 2017

قضية هذا الرجل أثارت اهتماماً واسعاً في وسائل الإعلام السويدية عام 2017، عندما تمكنت وحدة خاصة من الشرطة من تحرير امرأة كان قد اختطفها واغتصبها بطريقة مهينة في قبو بمدينة مالمو السويدية.

حُكم عليه بعدها بالسجن والترحيل إلى سوريا. ولكنه عاد ليكون محط الأنظار عندما حصل على تعويض قدره 840,000 كرون سويدي من المحكمة العليا، التي قضت بأنه كان قاصراً عندما ارتكب الجريمة وأن العقوبة المفروضة عليه كانت قاسية للغاية. بعد فترة وجيزة من دفع التعويض في خريف 2021، تم القبض عليه مجدداً بتهم جديدة ووُضع في الاحتجاز في انتظار الترحيل.

مستعد لمغادرة السويد بأي لحظة

الآن، وبعد سنوات من الصراع والتحدي ضد قرار الترحيل، يعلن الرجل، وبنبرة يملؤها الإصرار، رغبته في مغادرة السويد، قائلاً: "أمامي خياران، إما البقاء هنا والاستسلام للموت داخل هذه الجدران الباردة لقاعات الاحتجاز، أو اتخاذ قرار العودة إلى سوريا. ولذا، أوضحت لهم بكل جدية واستعداد أنني جاهز للمغادرة".

وفي هذا السياق، تستعد شرطة الحدود لتنفيذ عملية الترحيل في القريب العاجل، لطي صفحة هذه القضية وإنهاء فصل طويل من الجدل والترقب.

تجدر الإشارة إلى أن التلفزيون السويدي قد أجرى دراسة مستفيضة طالت 73 حالة. وقد أفضى التحقيق إلى كشف حقيقة مفادها أن نحو 75% من الأشخاص الذين صدرت بحقهم أحكام بالترحيل إلى سوريا منذ العام 2016 لا يزالون على الأراضي السويدية، وذلك على الرغم من انقضاء فترة عقوبتهم.