باشرت مصلحة الهجرة السويدية منذ يوم الجمعة الماضي بالإفراج عن طالبي لجوء كان قد جرى حجزهم في المراكز التابعة للمصلحة، بعد قرارات قضائية تعطي تفسيراً جديداً لقوانين اللجوء والهجرة في السويد.

وبلغ عدد المفرج عنهم حتى الآن 15، والسبب هو حكمان في محكمة الهجرة، جرى خلالهما إعادة تفسير توجيهات الاستقبال الخاصة بالاتحاد الأوروبي - والتي تحد من إمكانية احتجاز طالبي اللجوء.

وحسب كبير القضاة في مصلحة الهجرة فريدريك بيجير فإن منع الاحتجاز متعلق بقضايا اللجوء التي لم تكتسب فيها قرارات الترحيل قوة قانونية.

ووفقًا لقانون الأجانب السويدي، يمكن احتجاز الشخص إذا كان هناك خطر باختفاءه، إلا أن محكمة الهجرة وجدت أن خطر الاختفاء يجب أن يكون أكثر تحديداً.

وذكرت مصلحة الهجرة أن التفسير الجديد يعني أنه "لا يوجد من حيث المبدأ أي أساس لإبقاء طالبي اللجوء في الحجز بعد اتخاذ قرار الترحيل".

ومع ذلك هناك بعض الاستثناءات، على سبيل المثال إذا كان من الممكن إثبات أن الشخص المحتجز "يتقدم بطلب للجوء فقط لغرض تأخير أو إعاقة تنفيذ قرار الترحيل".

وأوضح القاضي فريدريك بيجير أنه لن يتم احتجاز أي شخص جديد لأسباب قديمة.

وعلى الرغم من أن توجيهات الاتحاد الأوروبي بدأت منذ عام 2013، إلا أنه تم الآن إجراء تقييم جديد لها.

المصدر SVT