قررت السلطات السويدية تنفيذ عملية إعدام لعائلة من القنادس التي استقرت بالقرب من خط سكة حديد في بلدية نيكفارين، وذلك بحجة أن أنشطتها قد تُضعف الأساس الذي ترتكز عليه السكك الحديدية، مما يهدد سلامة المسافرين. هذا القرار، الذي اتخذته إدارة النقل السويدية (Trafikverket) بالتعاون مع البلدية، أثار انتقادات واسعة من قبل المنظمات البيئية التي ترى فيه إجراءً مفرطًا وغير مبرر. بين السلامة العامة وحماية الحياة البرية تعود القضية إلى مجموعة من القنادس التي شيدت مسكنها بالقرب من منطقة ميربي الصناعية، في مكان قريب من خط السكك الحديدية، مما دفع السلطات للتحذير من أن المياه المتجمعة بسبب سدود القنادس قد تؤدي إلى تآكل التربة وإضعاف البنية التحتية للسكك الحديدية. لكن قرار تصفية القنادس لم يلقَ إجماعًا، حيث اعتبرت جمعية حماية الطبيعة في نيكفارين أن الإجراءات المتخذة مبالغ فيها. وقال الناشط البيئي توماس سودين في تصريح لهيئة الإذاعة والتلفزيون السويدية SVT: "يجب أن يكون الإنسان هو من يتكيف مع الطبيعة، وليس العكس. هذا قرار مبالغ فيه، القنادس حيوانات بريئة ولا ينبغي أن تدفع الثمن بهذه الطريقة." تشير تقارير مجلس مقاطعة ستوكهولم إلى أن هذه ليست الحالة الأولى من نوعها، فقد تم النظر في 28 طلبًا لإزالة مساكن القنادس أو سدودها خلال العامين الماضيين، حيث تمت الموافقة على 18 طلبًا منها. ويؤكد المسؤولون أن إزالة مساكن القنادس دون القضاء عليها قد يؤدي إلى تجمدها أو تعرضها للمجاعة خلال فصل الشتاء، وفقًا لما ذكره إنغمار بارك، المسؤول عن الحياة البرية في المجلس. وأضاف بارك: "لو تمت إزالة السدود فقط، فسيؤدي ذلك إلى انخفاض مستوى المياه، مما يجعل القنادس عرضة للبرد القارس والجوع، لذا فإن القرار يشمل تصفيتها قبل تفكيك مساكنها." القوانين المنظمة لتدمير مساكن القنادس وفقًا للأنظمة البيئية في السويد، فإن إزالة مساكن القنادس تخضع لتصاريح رسمية تحددها الفصول المناخية. فمن الضروري الحصول على تصريح لهدم السدود بين الأول من أكتوبر والثلاثين من أبريل، بينما يتطلب هدم المساكن تصريحًا خاصًا بغض النظر عن الوقت من السنة.