القوانين الجديدة التي ستطبق في السويد في عام 2024

في بداية كل عام جديد، تدخل العديد من القوانين واللوائح الجديدة حيز التنفيذ، وهذا العام ليس استثناءًا. وفي هذا المقال، سنلقي نظرة على أبرز التغييرات والقوانين التي ستدخل حيز التنفيذ في السويد في عام 2024

الضرائب

سيتم، اعتباراً من الأول من يناير/ كانون الثاني 2024، إلغاء التخفيضات المقررة على رسوم العمل والضريبة العامة على رواتب الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 ولكن أقل من 18 عاماً، لتسهيل انخراط الشباب في سوق العمل. كما سيتم  اعتباراً من نفس التاريخ تعزيز خصم ضريبة العمل العادي، مع التركيز على تقليل الضرائب على الدخل بشكل أساسي للعاملين ذوي الدخول المنخفضة والمتوسطة بدوام كامل. كما سيتم تخفيض الضريبة بحوالي 230 كرون شهرياً بالنسبة لمن يحصل على راتب شهري قدره 35.000 كرون.

وبداية من الأول من يناير/ كانون الثاني 2024، سيتم رفع الحد العمري الذي يمكن أن يستفيد منه المسنون من ائتمان ضريبة التوظيف من 65 الى 66 عاماً. وستمتد فوائد هذا الإجراء للأشخاص الذين تجاوزوا سن الستين أيضاً. 

سيتم أيضاً بداية من التاريخ ذاته تمديد مهلة الإعفاء الضريبي للخبراء والباحثين والأشخاص ذوي المهارات الرئيسية لتشمل فترة تصل إلى سبع سنوات من تاريخ وصولهم إلى السويد. هذا وسيتم إيقاف ارتفاع الحد الأعلى لضريبة الدخل الحكومية، ما يعني أن الحد الأقصى للدخل الخاضع للضريبة سيبلغ 598.500 كرون سويدي في عام 2024، بدلاً من 666.200 كرون سويدي. 

وسيتم أيضاً رفع الفائدة المقارنة لحساب الفائدة المستفادة، اعتباراً من 1 يناير/ كانون الثاني 2024، بنسبة 0.5 نقطة مئوية، لتصبح 1.5% فوق فائدة القرض الحكومي. ويُذكر أن هذا التغيير سيؤثر على حساب الفائدة المستفادة عندما يتلقى العامل أو المقاول قرضاً بفائدة منخفضة أو بدون فائدة من قبل صاحب العمل أو العميل.

سيتم أيضاً اعتباراً من بداية العام فرض ضريبة إضافية على الشركات الكبيرة التي تحقق إيرادات سنوية تزيد عن 750 مليون يورو. ويأتي هذا الإجراء في إطار تنفيذ توجيه أوروبي يهدف إلى تحقيق مستوى عالمي أدنى للضرائب، للشركات متعددة الجنسية والوطنية، تحت القانون السويدي.

تخفيض الضرائب على الأكياس البلاستيكية

سيتم في الأول من يناير/ كانون الثاني 2024، تخفيض الضريبة العادية على كل كيس بلاستيكي إلى 50 أوري لكل كيس، كما سيتم تخفيض الضريبة على الأكياس البلاستيكية الرقيقة جداً إلى 5 أوري لكل كيس.، إضافة إلى إلغاء الضريبة على الأكياس البلاستيكية ككل، في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني 2024. 

تخفيض الضريبة على البنزين والديزل 

بدءًا من الأول من يناير/ كانون الثاني 2024، سيتم تخفيض ضريبة الطاقة وثاني أكسيد الكربون على البنزين، من الفئة البيئية 1، بمقدار 1.31 كرون سويدي. وبذلك، سيكون مجموع ضريبة الطاقة وثاني أكسيد الكربون على هذا البنزين أقل بمقدار 60 أوري لكل لتر في عام 2024، مقارنة بعام 2023. 

وسيتم أيضاً تخفيض الضريبة على الديزل إلى الحد الأدنى المطلوب من قبل الاتحاد الأوروبي، ما يعني تخفيضاً بنحو 43 أوري لكل لتر (بما في ذلك القيمة المضافة) مقارنة بالمستوى الذي كان سيطبق وفقاً للقوانين الحالية. 

الرعاية الصحية

ستسري، ابتداءً من الأول من يناير/ كانون الثاني 2024، قواعد جديدة تتعلق بإلزامية الإبلاغ عن المنتجات الخالية من التبغ والتي تحتوي على النيكوتين، مثل الـ Snus الخالي من التبغ. ويمكن العثور على هذه القواعد في التشريعات التي وضعتها الهيئة العامة للصحة كإضافة لقانون المنتجات الخالية من التبغ.

وبالنسبة لمنتجات النيكوتين الخالية من التبغ، والتي تم توفيرها للمستهلكين في السوق قبل الأول من يناير/ كانون الثاني 2024، فيجب إجراء إخطار بالمنتج على الأقل بحلول الأول من فبراير/ شباط من نفس العام.

وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للصحة، ستقوم في الأول من يناير 2024، بإطلاق الحلّ التقني الذي سيتم استخدامه، بين أمور أخرى، للإبلاغ عن المنتجات الخالية من التبغ والتي تحتوي على النيكوتين. 

 تشريعات جديدة لفرز النفايات العضوية 

سيشهد الأول من يناير/ كانون الثاني 2024 تحولاً بيئياً في السويد مع بدء تطبيق متطلبات الاتحاد الأوروبي الجديدة لفرز وجمع النفايات العضوية بشكل منفصل. وتأتي هذه التغييرات كجزء من تعديلات تنظيم النفايات، التي تلزم كلاً من الشركات والأسر بفصل النفايات العضوية عن غيرها. كما تفرض على الجهات التي تجمع هذه النفايات التعامل معها بشكل منفصل.

وتعتزم الحكومة السويدية إطلاق برنامج مكافآت لتشجيع تخريد السيارات القديمة بقيمة 250 مليون كرون سويدي سنوياً للفترة الممتدة من 2024 إلى 2025، وذلك للتشجيع على التخلص من السيارات القديمة ذات المحركات الاحتراقية واستبدالها بسيارات كهربائية. وقد صرحت وزيرة المناخ والبيئة، رومينا بورموختاري Romina Pourmokhtari، بأن الحكومة ستقدم تفاصيل أكثر عن هذا البرنامج بعد بدء الحوار مع الاتحاد الأوروبي لضمان التوافق مع التشريعات الأوروبية الحالية.

الأمن وإنفاذ القانون

ستشهد السويد اعتباراً من الأول من يناير/ كانون الثاني لعام 2024 تعديلات على دور حراس الأمن، حيث سيسمح القانون الجديد لهم بالمشاركة في الحفاظ على النظام العام وتعزيز الأمن بشكل أكبر. ويتضمن ذلك صلاحيات موسعة مثل إجراء التفتيش الجسدي ونقل الأشخاص إلى الحجز وإتلاف المشروبات الكحولية المصادرة. كما سيتطلب القانون خضوع الحراس لتدريبات إضافية لتأهيلهم لمهامهم الجديدة.

وسيتم اعتباراً من التاريخ نفسه إنشاء سلطة للصرف مكلفة بمهام مراقبة ومنع الدفعات غير الصحيحة من أنظمة الرعاية الاجتماعية. كما ستركز على إدارة نظام حساب المعاملات وتحليل البيانات ومراجعتها.

سيتم أيضاً زيادة العقوبات للجرائم الخطيرة المتعلقة بالأسلحة النارية والمواد المتفجرة، بما في ذلك تهريب الأسلحة والمواد المتفجرة. وسيُطبق قانون عقوبات الإرهاب الجديد، الذي يهدف لتجميد أصول الأشخاص المشتبه بهم أو المدانين بجرائم إرهابية لتعزيز قدرة السويد على الوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال العقوبات.

وأيضاً ستفرض السلطات السويدية قوانين جديدة لتنظيم ومراقبة مكاتب تبديل العملات والمؤسسات المالية الأخرى، والتي سيتوجب على جميع الجهات التي تمارس أنشطة تبديل العملات أو أنشطة مالية أخرى، وفقاً لها، التسجيل لدى السلطة الإشرافية المالية، حتى لو كانت هذه الأنشطة ليست بالحجم الكبير أو الأساسي.

ويأتي هذا الإجراء لضمان التزام هذه المؤسسات بالقوانين الخاصة بمكافحة غسيل الأموال، حيث تقوم السلطة الإشرافية بالتحقق من مدى التزام المؤسسات المسجلة واتخاذ التدابير اللازمة ضد المخالفين.

الاستيراد والتصدير 

ابتداءً من 1 يناير/ كانون الثاني 2024، ستتولى إدارة الجمارك السويدية مسؤولية التعامل مع إجراءات الجمارك للبضائع ووسائل النقل القادمة من وإلى السويد بدلاً من جمارك أولاند. ويأتي هذا التغيير تزامناً مع إدخال نظام استيراد جديد من قبل إدارة الجمارك السويدية، وهو ما يستوجب على التجار العاملين مع أولاند مراجعة إجراءاتهم الجمركية.

النقل

منذ بداية يناير/ كانون الثاني 2024، ستطبق قواعد جديدة على استخدام الطائرات بدون طيار. أما بالنسبة للطائرات التي لا تحمل تصنيف C، والتي تم طرحها في السوق بعد هذا التاريخ، ستحتاج إلى إذن خاص من إدارة النقل السويدية للطيران. أما الطائرات التي تم طرحها قبل الأول من يناير 2024، فيمكنها الطيران بقيود معينة وفقاً لوزنها.

 قانون جديد لدعم العمل الجزئي

سيدخل قانون جديد يتعلق بدعم العمل الجزئي حيز التنفيذ، في الأول من يناير/ كانون الثاني 2024، ليحل محل التشريعات السابقة. ويهدف هذا القانون إلى تبسيط وتعزيز اللوائح المتعلقة بالعمل الجزئي، مع تمديد فترة الدعم إلى 9 أشهر وإزالة بعض القيود وتعديل شروط السداد.