أصدرت النيابة العامة في السويد اليوم الاثنين تهماً ضدّ 18 شخصاً في القضية المثيرة للجدل التي عُرِفت بـ "فضيحة Ica"، حيث يُشتبه في أن هؤلاء الأشخاص حققوا أكثر من 20 مليون كرون من خلال تبادل معلومات غير قانونية من الداخل. ويُشتبه في أن رجل من Blekinge قد نشر المعلومات.وقعت الجريمة خلال خريف 2021 عندما كانت Ica على وشك أن تنسحب من بورصة ستوكهولم بواسطة اتحاد تجار IcaوAMF. في الربيع الماضي، تم القبض على 13 شخصاً في حملة مداهمة، ومنذ ذلك الحين تم ربط المزيد من الأشخاص المشتبه بهم بالقضية.الآن، يتم توجيه الاتهام لـ 18 شخصاً لهم صلة بـ Ica بجريمة تداول معلومات من الداخل في محكمة ستوكهولم. وفقاً للمدعي العام، كان هناك رجل في Blekinge يمتلك معلومات حول الصفقة - والذي بعد ذلك قام بنشرها.وحسب القانون السويدي، من غير القانوني نشر أو العمل على هذا النوع من المعلومات.وفي حديثه حول ذلك قال Pontus Hamilton، المدعي العام ومدير التحقيق في هيئة الجرائم الاقتصادية: «كانت فرضيتنا في بداية التحقيق أن المعلومات حول وجود عرض لشراء Ica من البورصة قد تسربت من قبل أحد أعضاء مجلس إدارة اتحاد تجار Ica. ثم قام عدد من الأشخاص بالعمل على المعلومات الداخلية، التي لم تكن معروفة للسوق في ذلك الوقت، من خلال شراء كميات كبيرة من الأسهم. خلال التحقيق، تمكنا من تأكيد هذه الفرضية من خلال التحقيقات وتأمين الأدلة».ويطالب المدعي العام بأن تقرر المحكمة بحظر العمل للمتهمين لمدة ثلاثة إلى خمسة أعوام. بالإضافة إلى مصادرة ما يقارب الـ 20 مليون كرون كعائدات من الجريمة.وتعتبر هذه التحقيقات واحدة من أكبر التحقيقات من نوعها في السويد. المتهمون من جنوب السويد، بما في ذلك العديد منهم من BlekingeوSmåland. يتم اتهام اثني عشر من المشتبه فيهم بجرائم خطيرة، والستة الآخرين بجرائم من الدرجة العادية.وجميع المشتبه بهم ينكرون التهم الموجهة إليهم.ومن جانبه، قال Göran Blomberg، الرئيس التنفيذي لاتحاد تجار Ica في تعليق: «نحن ننظر بجدية إلى أن التهمة الآن قد تم توجيهها. ستتابع لجنة المسؤولية في Ica العملية القانونية وعندما تنتهي، ستتخذ الإجراءات الداخلية المناسبة. التهم تتعلق بأفراد، ولكن نظرًا لأن عددًا منهم أعضاء في اتحاد تجار Ica، فإننا طبعًا أيضًا متأثرون، وكذلك علامة Ica التجارية، من هذه الحالة».