تجري عصابات الجريمة المنظمة عمليات تهريب كميات ضخمة من النقود إلى خارج السويد، في حين تعترف السلطات السويدية بعدم معرفة الحجم الحقيقي لهذه العمليات. يكشف برنامج "أوبدراغ جرانسكنينغ" أن حوالي 10 مليارات كرون سويدي تغادر السويد سنوياً، ويُشتبه في أن معظم هذه الأموال ناتجة عن الأنشطة الإجرامية.غسل الأموال بتهريب النقودتُعد تهريب النقود إلى الخارج إحدى الطرق الشائعة لغسل أرباح الجريمة. وقد كشف برنامج "أوبدراغ جرانسكنينغ" عن وجود ثغرات في الجهود السويدية لمكافحة تهريب النقود، وأظهرت دراسة جديدة أن النقود المهربة من السويد تُحول إلى عملات أخرى في مدن مثل دبي وإسطنبول.الدور البنكي الدوليتقوم بنوك دولية كبيرة بشراء العملات النقدية المهربة وبيعها مرة أخرى إلى السويد، حيث تستلمها وتعدها شركة Loomis السويدية. تحصل هذه البنوك الأجنبية على تعويضات عبر حسابات في بنوك سويدية.10 مليارات كرون سويدي سنوياًبسبب الثغرات في نظام الرقابة، لا تعرف السلطات السويدية كمية النقود التي تعود إلى البلاد. وقد رفضت شركة Loomis التعليق على حجم العمليات بسبب السرية، لكن برنامج "أوبدراغ جرانسكنينغ" كشف أن Loomis تستلم سنوياً نقوداً سويدية بقيمة حوالي 10 مليارات كرون.تشير الدراسات الحديثة في النرويج والدنمارك، بالإضافة إلى إحصاءات الجمارك السويدية وآراء خبراء مكافحة غسل الأموال السويديين، إلى أن جزءاً كبيراً من هذه النقود قد يكون ناجماً عن التهريب.تعليقات من المسؤولينصرح نيكلاس ويكمان، وزير المالية، عند اطلاعه على هذه المعلومات: "نعلم من الشرطة وغيرها من الجهات أن هذه مشكلة كبيرة، لكن ليس لدينا أرقام دقيقة".قدرت الشرطة المالية السويدية أن مليارات الكرونات من النقود تُنقل من السويد سنوياً كجزء من عمليات غسل الأموال ولتمويل أنشطة إجرامية جديدة.صرحت لينا بالمكلينت، رئيسة الشرطة المالية: "لا نملك أرقاماً دقيقة عن حجم الأموال التي تعود إلى السويد عبر قنوات مختلفة، لكن تقديراتنا تشير إلى أنها تتراوح بالمليارات أيضاً".