اللجنة الدستورية: الحكومة السويدية فشلت في التعامل مع الجائحة

أعلنت اللجنة الدستورية في البرلمان السويدي (KU)، نتائج مراجعتها لعمل الحكومة خلال جائحة كورونا، وتوصلت اللجنة إلى أن الحكومة فشلت في مواجهة الجائحة في ستة مجالات رئيسية، الأمر الذي وصفته رئيسة اللجنة، كارين إنستروم بـ"الخطير".

وتتضمن المجالات الست التي فشلت الحكومة في التعامل معها وفقاً للجنة الدستورية ما يلي:

-   عدم اتخاذ قرار بشأن استراتيجية واضحة تنظم عمل السلطات.

-   عدم كفاية الإجراءات لوقف العدوى في دور رعاية المسنين

-   التأخر في بدء اختبارات كورونا وعدم وضوح الجهات التي تتحمل مسؤوليتها.

-   صدور قانون الجائحة في وقت متأخر

-   عدم فرض حد أقصى للتجمعات العامة في الوقت المناسب

-   أوجه القصور في إنتاج معدات الحماية بشكل كافٍ.

تأخر غير مبرر

وتعتقد اللجنة أن الحكومة كانت تستطيع تنفيذ العديد من الإجراءات في وقت أبكر وبوتيرة أسرع، مثل إجراء اختبارات الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا التي ساهمت مسألتي المخصصات المالية لها وعدم وضوح الجهة المسؤولة عنها إلى تأخر البدء بتنفيذها.

كما لاحظت اللجنة أن إجراءات تعديل القانون الخاص بالإعانات الحكومية للمناطق والبلديات، فضلاً عن تكليف هيئة الصحة العامة بوضع استراتيجية وطنية على لتوسيع الاختبارات، لم يتم تنفيذها بشكل سريع بما فيه الكفاية.
 

ثلاثة دروس

وقال نائب رئيسة اللجنة الدستورية، هانس إيكستروم: "مراجعتنا لا تتعلق بإدارة الجائحة فقط، وإنما إن كانت قد تمت وفقاً لما يتطلبه دستورنا وقوانيننا".

وذكر إيكستروم ثلاثة دروس يُمكن تعلمها من جائحة كورونا، وهي الحاجة إلى تعزيز التشريعات اللازمة في حالة الطوارئ، ومناقشة أفضل في وقت السلم لكيفية إدارة الأزمات، وتعزيز الرفاهية في المجتمع.

وكانت اللجنة الدستورية قد أجرت مجموعة من الاستجوابات لمسؤولين سويديين بشأن التعامل مع جائحة كورونا من بينهم رئيس الوزراء ستيفان لوفين، ووزيرة الشؤون الاجتماعية لينا هالينغرين، ووزير الداخلية ميكائيل دامبيري، والمدير العام لهيئة الصحة العامة يوهان كارلسون، والمدير العام السابق لهيئة الطوارئ وحماية المجتمع، دان إلياسون.