المحامية آذار علك تشرح لمنصة أكتر تفاصيل قانون مناطق التفتيش الجديد في السويد

في حوار حصري مع منصة "أكتر" الإخبارية، سلطت المحامية آذار علك الضوء على مشروع القانون الجديد الذي أثار الجدل في السويد، والمعروف باسم "قانون مناطق التفتيش" أو "المناطق الأمنية". 

حيث كانت الحكومة السويدية قد أعلنت يوم الخميس 8 شباط/ فبراير 2024 عن إطلاق مشروع قانون "مناطق الأمان" أو "مناطق التفتيش"، وهي تشريع جديد يهدف إلى مكافحة جرائم العصابات بفعالية أكبر. ومن المقرر أن يدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 28 مارس/ آذار، وبموجبه سيكون للشرطة صلاحيات واسعة لتفتيش الأشخاص والسيارات بحثاً عن الأسلحة أو المتفجرات دون الحاجة إلى شكوك جنائية محددة.

مناطق التفتيش" أو "المناطق الأمنية"؟

توضح المحامية لـ أكتر أن كلمتي "مناطق التفتيش visitationszoner " و "المناطق الأمنية  Säkerhetszoner  " تعبران عن نفس المفهوم، ولكن الأكثر شيوعاً هو استخدام "مناطق التفتيش"، نظرًاً لأن الهدف من هذه المناطق هو منح الشرطة الحق في اتخاذ إجراءات معينة لتأمينها وحمايتها. 

"لن تحتاج الشرطة إلى أسباب قوية"

في حديثها عن مشروع القانون الجديد عادت بنا المحامية آذار إلى قانون سابق يمنح الشرطة الحق في مصادرة الممتلكات التي يشتبه في شرائها من أموال مسروقة، ويتم تحديد فيما لو كان مسروقة بناءً على نمط حياة والقدرة المالية للفرد. إلا أن هذا القانون قد واجه آنذاك جدلاً كبيراً نظراً لأنه من الممكن ان تكون هذه الممتلكات هدايا مقدمة إلى الفرد وأن لا تكون في الواقع مسروقة.

وجاءت فكرة القانون الجديد، بهدف مكافحة العنف المرتبط بالعصابات، وشدد على أن الشرطة ستتمكن من تأمين هذه المناطق ولكن وفق شروط محددة، مثل كون المنطقة معرضة بشكل دائم لحروب عصابات، كما هو الحال في بعض المناطق مثل ستوكهولم وأوبسالا والمناطق الشمالية. في حين أن مناطق مثل لوند لن يشملها القانون، لعدم وجود حرب عصابات إجرامية هناك.

وتوضح المحامية أن الشرطة، ضمن هذه المناطق، لن تحتاج إلى أسباب قوية لتوقيف الأفراد أو تفتيشهم، أو أن يكون لدى الفرد أي شبهة إجرامية.

شروط تطبيق قانون مناطق التفتيش

بحسب المحامية آذار علك فهنالك شروط يجب أن تتوفر ختى تتمكن الشرطة من تطبيق هذا القانون:

• يجب أن يكون بالمنطقة مشاكل ونزاعات بين العصابات لا تزال جارية بنفس الوقت.
• يجب تطبيق نظام مناطق التفتيش أو المناطق الأمنية لمدة أسبوعين فقط على أقصى حد. بما يعني بأن هذه المنطقة لا يجب أن تكون منطقة تفتيش دائمة.

البحوث والتجارب لديها رأي آخر 

ذكرت المحامية دراسة في انكلترا، التي طبقت سابقاً قانوناً مماثلاً لقانون مناطق التفتيش، وتبين الدراسة أن القانون لم يُجدي نفعاً ولم يكن له أثار إيجابية في الحد من الإجرام.

إلى جانب ذلك، تقول دراسة سويدية في مالمو، أن الاستيلاء على السلاح من العصابات لم يُساهم في تقليل حالات الإجرام في السويد.

كما واجه مشروع القانون الجديد انتقادات حادة من مؤسسات قوية في السويد، مثل المؤسسة ضد التمييز DO والمؤسسة القانونية YO ومحكمة التمييز غرب السويد، أما الآراء التي قدمتها هذه الجهات، فكانت التمييز العنصري الذي قد يسببه هذا القانون. 

تقول المحامية آذار لمنصة أكتر:" نعلم أن المناطق التي قد يشملها القرار هي مناطق تعاني من مشاكل فقر وبطالة والكثير من التحديات الاجتماعية، كما أن النسبة الأكبر فيها هم من الأجانب. وهو ما دفع هذه المؤسسات للقول أن هذا القانون سيكون بمثابة تمييز واضح جداً".

القانون الجديد يتعارض مع الدستور السويدي

أحد جوانب الجدل التي تطرقت إليها المحامية هو تعارض القانون مع الدستور السويدي، حيث تعتقد المؤسسات السابقة أنه يتعارض مع مبادئ حرية الفرد الشخصية وخصوصيته وحقه في العيش بأمان، وأن لا يتعرض للتفتيش والمساءلة في حال لا توجد أي شبهة قانونية ضده.

وفي هذا الشأن، تقول المحامية لـ أكتر: "القانون سيحدث في مناطق لديها نسبة كبيرة من الأجانب ما يعني تحيزاً عرقياً وهو ما لا يسمح به الدستور السويدي. كما يعتقد مراقبون أن هذه المناطق لن تُقام في مناطق الأغنياء مع أن الجريمة واردة أيضاً في تلك المناطق". 

وفي جزء آخر من المقابلة، تناقش علك الآثار الاجتماعية للقانون، مؤكدةً أنه قد يخلق انطباعاً سيئاً عن الشرطة والمؤسسات الحكومية لدى السكان في المناطق المشمولة ويفقدهم الثقة بها، وهو ما يتعارض مع الهدف المنشود من القانون. 

هل على الفرد العادي أن يخاف من القانون الجديد؟

حين سُئلت المحامية آذار علك عما إذا كان يتعين على الفرد العادي الخوف من مشروع القانون الجديد، أجابت أنها لا تعتقد بأنه هناك داعٍ للقلق والخوف. وأوضحت قائلةً: "لا أظن أن هناك أي داعي للخوف والقلق، لأن أي تهميش لحرية الفرد هو تهميش للديمقراطية، إذا لم يكن لديك أي نوايا إجرامية فالموضوع لا يشملك". 

وتتابع علك مشيرةً إلى الجوانب التي قد تسبب بعض القلق عند الأفراد العاديين وهي: احتمال التعرض للتفتيش العشوائي أو الانتهاكات المحتملة للخصوصية الشخصية، حتى للأشخاص الذين لا يملكون أي خلفية إجرامية، أو المخاوف المتعلقة بالأطفال وحقوقهم، حيث أن القانون لا يحدد سناً معينةً للتفتيش. فهو من جهة غير مقلق، ومن جهة قد يكون انحدار خطير في مسار التطور السياسي في البلاد.

إذاً، كيف علينا أن نتعامل مع القانون الجديد؟

تقدم المحامية آذار علك عدة نصائح حول كيفية التعامل مع قانون منطق التفتيش الجديد، وتقول لأكتر أنه من المهم أن يحتفظ الأفراد بالفواتير والوصولات عند شراء أشياء ثمينة واللجوء إلى الدفع بالبطاقات قدر الإمكان وتجنب الدفع نقداً. 

وتطرقت أيضاً إلى أهمية دعم جهود الشرطة في مكافحة العصابات لأنه من الضروري أن تتمكن الشرطة من السيطرة على الوضع. كما أكدت على دور الأهل وأهمية بناء علاقة تواصل جيدة مع الأطفال حتى لا يقعوا في فخ العصابات الإجرامية التي قد تغرر بهم. 

كما كان للمحامية رأي حول مشروع القانون، حيث عبرت عن موقفها من العصيان المدني، أوضحت علك أنها لا تشجع على انتهاك القانون، لكنها ترى أن العصيان المدني يمكن أن يكون أداةً قانونيةً وفعالةً للتغيير الاجتماعي والسياسي، مؤكدةً أن هذا النوع من العصيان يساهم في تطور المجتمع ويمكن أن يقود إلى تحسينات اجتماعية وسياسية مهمة.

وفي ختام المقابلة، تقول المحامية آذار لـ أكتر: "كمحامية أنا مع الحقوق الشخصية وحق الإنسان بالعيش الكريم والسلام بغض النظر عن جنسه أو دينه أو طائفته، لهذا يجب أن يكون صوتنا عالٍ في وجه القوانين التي تحجم من حقوقنا الشخصية، بالتأكيد التعامل مع الشرطة يجب أن يكون جيد بكل الحالات والتعاون معهم مهم أيضاً".

وتضيف: "لكننا لا نعرف بعد كيف سيكون شكل القانون عند تطبيقه أو طريقة تعامل الشرطة أثناءه أو كيف سترسم المحاكم العليا طريقتها في التعامل معه، حيث تحدد لنا المحاكم بالممارسة كيف سيكون شكل القانون وقد تمنح الأشخاص مساحةً أكثر أو الشرطة صلاحياتٍ أكثر لهذا لا يمكننا التنبؤ بعد بما سيحدث".

للتواصل مع شركة محاماة‎ Alak & Co

E-post
info@alakjuristbyra.se

Telefonnummer
010-1609900